نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بـ 50 نقطة أساس في الاجتماع الذي ينتهي الأربعاء المقبل مقابل رفع المعدلات بواقع 75 نقطة في الاجتماعات الأربعة الماضية في إطار المساعي التي تستهدف السيطرة على التضخم.
وتستند تلك التوقعات إلى بيانات التضخم على مستوى أسعار المنتجين والمستهلكين التي ألقت الضوء على تراجع محدود في معدل التضخم الأمريكي في نوفمبر الماضي.
وحال تحقق تلك التوقعات يصل المعدل الرئيسي للفائدة إلى 4.5%، مما يشير إلى أعلى مستويات الفائدة الفيدرالية منذ عام 2007.
ولا ينتظر المستثمرون قرار الفائدة فقط، إذ ينظرون أيضا التقديرات الاقتصادية للنمو والتضخم التي توفر لهم صورة أوضح عن المسار المستقبلي للسياسة النقدية للفيدرالي.
كما يتوقع المستثمرون أيضا أن يستمر الفيدرالي في رفع الفائدة حتى منتصف 2023 على الأقل، وهو ما يأتي استنادا إلى توقعات أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في اجتماع سبتمبر الماضي بأن يصل المعدل الرئيسي للفائدة إلى 4.6% في نهاية العام المقبل.
وسجلت قراءات تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي ارتفاعا بأقل من المستويات المسجلة الشهر السابق، مما يدعم توقعات الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة الفيدرالية في اجتماع الفيدرالي المقرر أن ينتهي الأربعاء المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في نوفمبر الماضي بـ 0.1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 0.4%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ 0.3%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بـ 7.1% في نوفمبر الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا بواقع 7.7%، وهو ما سجل مستوى دون التوقعات التي أشارت تقدم بواقع 7.3%.
وفيما يتعلق باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل التضخم الشهري في أسعار المستهلك ارتفاع بـ .2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3% في أكتوبر، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنفس المستوى المسجل الشهر الماضي.
وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلك الأمريكي تقدما بأقل من القراءة السابقة ليستقر في نوفمبر الماضي عند 6.00% مقابل التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المسجل في نفس الشهر من العام الماضي عند 6.3%، وهو ما تلقي الضوء على تراجع في بأقل كم التوقعات التي أشارت إلى 6.1%.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعا بـ 0.3%، مما يشير إلى عدم تسجيل المؤشر أي تغيير على الإطلاق في نوفمبر الماضي مقارنة بأداء الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.
لكن القراءة السنوية لتضخم أسعار المنتجين ارتفع بـ 7.4% مقابل القراءة السابقة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي 8.1 %.
وتجاوزت قراءة مؤشر أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعات فاقت توقعات الأسواق بواقع 0.4% و6.2% مقابل القراءات السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 0.1% و6.7%.
وألقت تلك القراءات الضوء على إمكانية أن يدفع هذا الارتفاع، الذي فاق التوقعات إلى حدٍ ما، الفيدرالي إلى اتباع نفس الوتيرة الحالية لرفع الفائدة.
صناع السياسة النقدية
جاءت تصريحات جيروم باول وشركاه في قيادة الفيدرالي لتعزز توقعات رفع الفائدة بسرعة أقل في الفترة المقبلة بعد توالي ظهور دفعات من بيانات التضخم اتي ألقت الضوء على أن التضخم قد وصل إلى ذروة يمكن أن يتحول منها إلى الاتجاه الهابط.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه “من المنطقي أن نبدأ في الإبطاء من رفع الفائدة حيث اقتربنا من المستوى المقيد بما فيه الكفاية لخفض التضخم. وأرى أن الوقت المناسب للإبطاء من سرعة رفع الفائدة قد يكون في اجتماع ديسمبر” الجاري.
وصدرت في الفترة الأخيرة دفعات من البيانات الاقتصادية التي ألقى أغلبها الضوء على تحسن في عدد من القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
لكن استقبال الأسواق للبيانات الاقتصادية جاء في الاتجاه المعاكس، إذ انتقلت الأسهم الأمريكية وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى المنطقة الحمراء.
وسجل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) ارتفاعا بـ 283 ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 284 ألف بعد المراجعة، وهو ما يزيد من إيجابية أثر هذا المؤشر من بالغ الأهمية بالنسبة لأسواق المال العالمية في ضوء التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع لا يتجاوز 200 ألف وظيفة.
وارتفع نمو الوظائف، وفقا لمؤشر متوسط الكسب في الساعة الشهري والنسخة السنوية منه بواقع 0.6% و5.1% على الترتيب مقابل قراءة المؤشر الشهري المسجلة في نوفمبر الماضي بـ 0.5% والقراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي بـ 4.9%.
ولم يشهد معدل البطالة الأمريكية أي تغيير في نوفمبر الماضي مقارنة بالقراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.7%.
وأضافت البيانات الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي إلى مخاوف الركود بعد أن ركزت البيانات على ارتفاع فاق التوقعات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات إلى 53.7 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.4 نقطة، وهو ما تجاوز التوقعات التي أشارت إلى 53.1 نقطة.
وألقت بيانات التجارة الأمريكية الضوء على اتساع العجز التجاري للبلاد إلى 78.2 مليار دولار مقابل في أكتوبر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 74.1 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 80 مليار دولار.
وكانت تلك الدفعات من البيانات الاقتصادية هي التي تغذي التوقعات باستمرار الفيدرالي في رفع الفائدة بنفس السرعة حتى ظهور بيانات التضخم هذا الأسبوع.
