قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء بغرض دعم الاقتصاد الامريكي واستمرار النمو لاسيما بعد تراجع قطاع الصناعات التحويلية.
ولفت باول إلى أن معدل التضخم لايزال أقل من المستهدف عند مستوى 2%، رغم التحسن الملحوظ في سوق الوظائف.
وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الصادر، اليوم الأربعاء، إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.
ووافق 8 أعضاء في الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بنحو 0.25 بالمائة في حين عارض عضوان القرار مفضلين تثبيت الفائدة دون تغيير.
وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة النقدية الحالية تستبعد إجراء خفض جديد خلال العام الحالي لاسيما بعد أن خفض المركزي الأمريكي الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.
وأكد باول على مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب مشيرا إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية سيعتمد بصورة أساسية على البيانات الاقتصادية.
وتوقع باول أن يسهم هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تحسن مناخ التجارة العالمية وهو ما سينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي.
ولفت باول إلى أنه يعتزم التوقف عن اتخاذ قرارات بشأن خفض أو رفع الفائدة في الفترة القادمة إلى حين تقييم الأمور على الساحتين الاقتصاديتين المحلية والعالمية.
وقال باول للصحفيين في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع “نرى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية من المرجح أن يظل مناسبا طالما ظلت المعلومات الواردة حول حالة الاقتصاد متسقة على نطاق واسع مع نظرتنا”.