صوت المشرعون في برلمان المملكة المتحدة لرفض إطار زمني محدود لمراجعة التشريعات المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورفض النواب الجدول الزمني ، الذي كان سيشهد تشريع مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من خلال البرلمان.
وقبل التصويت عبر العديد من المشرعين عن خيبة أملهم لأن ثلاثة أيام لم تكن كافية لفهم مشروع القانون الذي يمتد لأكثر من 100 صفحة.
وضغطت حكومة المحافظين للحصول على المزيد من الوقت للوفاء بوعدها حيال الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.
ويعني هذا أن المملكة المتحدة لن تترك الاتحاد الأوروبي على الأرجح تقريبًا في 31 أكتوبر وأن الاتحاد الأوروبي سيوفر امتدادًا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
وقال رئيس الوزراء في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه إذا فشل الجدول الزمني للتصويت في السير في طريقه ، فيمكنه سحب التشريع بأكمله والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في المملكة المتحدة.