موجة التضخم الأخيرة أسوأ عقبة أمام انتعاش الاقتصاد الأمريكي

على مدار عام، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 5.7٪، وهي أسرع موجة تضخم تشهدها الولايات المتحدة خلال عقودًا، والآن، يهدد متغيرأوميكرون أي تقدم يحرزه اقتصاد البلاد، وفي أواخر السبعينيات، عندما ارتفع التضخم إلى 7، 8، 9، حتى 11٪، كانت هذه مشقة حقيقية في حياة الأمريكيين، فكل مرة يذهبون فيها إلى المتاجر، كانت تكلفة مشترياتهم أعلى.

عادة ما يكره الناس التضخم الذي يؤلم ميزانيتهم والحقيقة هي أن الولايات المتحدة لم تصل لمستويات التضخم العليا حتى الآن، ولكن اتجاه التضخم الذي شوهد في الأشهر الأخيرة هو أحد أكثر الأمور إثارة للقلق بالنسبة للتعافي الاقتصادي.

ويعتمد منحنى التضخم صعودًا أو هبوطًا على الكثير من العوامل، فالاحتياطي الفيدرالي يتحكم في المعروض النقدي، وعندما يكون المجتمع يعاني من التضخم، يتعين عليهم سحب المعروض النقدي، وضخ الدولارات في حلبة الاقتصاد، يعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في العام المقبل، بعد أيام قليلة، في رفع أسعار الفائدة، لكن يعتقد البعض الآخر أن الفيدرالي كان يجب أن يفعل ذلك قبل ستة أشهر، ومصدر قلق آخر هو السياسة المالية في واشنطن العاصمة.

أنفقت أمريكا، علاوة على الميزانية العادية، أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي وهذا يغمر الاقتصاد بالمزيد من الأموال قد تعود خطة قانون إعادة البناء بشكل أفضل التي وضعها الرئيس جو بايدن بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي في العام الجديد.

وحتى إذا قال السناتور جو مانشين الأسبوع الماضي إنه سيعارض مشروع القانون بسبب مخاوف التضخم، فإذا تم تمرير هذا القانون، يعتقد بعض الاقتصاديين أنه مشروع قانون سيئ للغاية، ولكن إذا تم تمريره في المستقبل القريب، فسيتم تقليص حجمه كثيرًا، بنسخة مخففة من مشروع القانون الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام.