هل ستضر سياسة الفيدرالي التسهيلية سوق العمل الأمريكي؟

وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترسانة سياسته النقدية على مدار العشرين شهرًا الماضية وراء الهدف الأحادي التفكير المتمثل في استعادة الوظائف في الولايات المتحدة، خاصةً لمن هم أقل ثراءً والذين عانوا أكثر من غيرهم أثناء الوباء.

لا تزال أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر ولا تزال عمليات شراء سندات البنك المركزي جارية حتى مع ارتفاع التضخم وانخفاض معدل البطالة بسرعة – وهو مزيج بدأ يهز حتى مؤيدي التركيز على الوظائف في الاحتياطي الفيدرالي الذين يقلقون من أن استمرار البنك المركزي كما هو قد يؤدي إلى المزيد من الضرر فيما يخص العمالة الكاملة.

ومن جهته، أشار الاقتصادي الديمقراطي البارز والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين جيسون فورمان، الذي دعا إلى تحول سريع لبنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر صرامة، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تخلى عن مسار الاقتصاد.

علاوة على ذلك، إذا كان عليه اللحاق بتحول أكثر دراماتيكية في السياسة وزيادات أسرع في معدل الفائدة على الطريق، فسوف يضر أولئك الذين يسعى إلى مساعدتهم ظاهريًا.

كانت دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للإسراع بإنهاء مشترياته من السندات ووضع خطة “افتراضية” لبدء رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل بمثابة أحدث نقاش مستمر بين الاقتصاديين والمستثمرين والمسؤولين المنتخبين وصناع السياسة الفيدراليين حول المخاطر التي يشكلها التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 30 عامًا، وكيف ينبغي أن يستجيب البنك المركزي لها.

هذا ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل؛ غير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي منقسم بشأن ما إذا كان سيحتاج إلى التحرك على الإطلاق في عام 2022، وهي وجهة نظر قال فورمان إنها تنبع من “التفكير بالتمني” بشأن التضخم من قبل بعض صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على الأقل.

كان قد تم رفض الوتيرة السريعة للزيادات في الأسعار في البداية على أنها نتيجة ثانوية عابرة لإعادة الفتح بعد الوباء ولكنها تستمر لفترة أطول وتتزايد أعلى مما كان متوقعًا.

كما أنها بدأت تضرب شعبية الرئيس جو بايدن وهو يفكر فيما إذا كان سيعيد تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات أو استبداله بالحاكم لايل برينارد.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء إن من المتوقع صدور قرار قبل عطلة عيد الشكر، وقد تشير لغة بايدن حول الإعلان – “تأطير” للتعيين كما قال فورمان – إلى أي مدى ينظر إلى التضخم باعتباره خطرًا على التوقعات الاقتصادية و لخططه الخاصة بالإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية الرئيسية الجديدة.

وهناك القليل من الخلاف على أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى المساعدة لأن يتجاوز الأزمة الصحية التي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من 15٪، ولو لفترة وجيزة.

حتى صانعي السياسة الفيدراليين الأكثر قلقًا بشأن التضخم يرون حاليًا الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرتين فقط في العام المقبل، أو بنحو نصف نقطة مئوية. وتعد هذه وتيرة متواضعة من “التطبيع” وهذا يعني أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ستظل تدعم النمو الاقتصادي.

من المرجح أن يتغير ذلك إلى حد ما عندما يتم إصدار توقعات صانعي السياسة الجديدة الشهر المقبل ويدرج المسؤولون الزيادات الأخيرة غير المتوقعة في الأسعار والأجور.

ومع ذلك، يدور الاختلاف بشكل أكبر حول المدة التي يجب أن ينتظرها بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل البدء في خفض مشتريات الأصول ثم المضي قدمًا في أول زيادات في سعر الفائدة، ومدى صرامة التزامه بتعهده بعدم رفع أسعار الفائدة حتى يعود الاقتصاد إلى “الحد الأقصى من التوظيف.”