لماذا ضخت الحكومة اليابانية حزمة تحفيزية تكميلية جديدة؟

أقر البرلمان الياباني اليوم الاثنين ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36.0 تريليون ين (320 مليار دولار) للسنة المالية 2021، مما يمول جزئيًا أحدث حزمة اقتصادية للحكومة بهدف إعادة الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا إلى مسار التعافي القوي.

تسلط خطط الإنفاق الضخمة في إطار الميزانية الإضافية الأولى للسنة المالية الحالية حتى شهر مارس الضوء على موقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا المتمثل في إعطاء الأولوية لإعادة تنشيط الاقتصاد، مع التركيز على استعادة الوضع المالي للدولة، وهو الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة.

علاوة على ذلك، ستضطر الحكومة إلى إصدار سندات جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين لتغطية معظم الميزانية التكميلية، مع الرصيد المستحق للسندات الحكومية، التي تحتاج إلى تصفيتها من خلال الإيرادات الضريبية، من المتوقع أن يصل إلى 1000 تريليون ين بحلول مارس.

الجدير بالذكر لقد أقر مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي مشروع الميزانية الإضافية بعد أن أقرته حكومة كيشيدا أواخر الشهر الماضي.

تخصص الميزانية 31.6 تريليون ين لخطة التحفيز الجديدة للحكومة، والتي تم الكشف عنها في منتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المالي 55.7 تريليون ين.

وبوجود تلك الحزمة السياسة، سيستعد كيشيدا، الذي تولى منصبه في أوائل أكتوبر الماضي، لموجة أخرى من عدوى كوفيد-19 التي يمكن أن تحدث هذا الشتاء وسط مخاوف من انتشار متحور أوميكرون.

ومن القيمة الإجمالية لحزمة التحفيز، تم تخصيص 18.6 تريليون ين لتدابير الحد من انتشار الفيروس ودعم المؤسسات الطبية بما في ذلك 2.0 تريليون ين في شكل إعانات لمساعدتهم على تأمين المزيد من الأسرة لمرضى كوفيد-19.

هذا ولمزيد من الترويج لبرنامج التطعيم الحكومي ضد كوفيد -19 وشراء الأدوية العلاجية، تم تخصيص 1.3 تريليون ين و601.9 مليار ين على التوالي.

كإجراء رئيسي في السياسة في حزمة التحفيز، سيتم استخدام 1.2 تريليون ين في برنامج المساعدات الحكومية بقيمة 100000 ين نقدًا وقسائم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا أو أقل في الأسر التي يقل فيها الدخل السنوي للعميل الأساسي عن 9.6 مليون ين.

ومن جانبها، كانت حكومة كيشيدا قد خططت في الأصل أن تمنح الحكومات المحلية أولاً 50000 ين نقدًا والباقي في شكل قسائم، لكنها قررت لاحقًا السماح لها بتسليم 100000 ين نقدًا بالكامل، وسط انتقادات بأن إصدار القسائم سيكلف أكثر ويزيد الأعباء على البلديات.

هذا ولدعم قطاع السياحة المحلية المنكوبة بالوباء، تم تخصيص 268.5 مليار ين لإعادة تشغيل برنامج الدعم الحكومي “Go To Travel”، فقد تم تعليق المخطط على مستوى البلاد في ديسمبر من العام الماضي بعد ارتفاع حالات الإصابة بمتحورات فيروس كورونا الجديدة.

وبموجب الميزانية الإضافية، تم تخصيص 617 مليار ين لمساعدة الشركات المصنعة للرقائق على بناء قواعد تصنيع أشباه الموصلات في البلاد عن طريق تمويل ما يصل إلى نصف التكلفة.

من المتوقع أن تكون شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية أول من يتلقى مثل هذه المساعدة في بناء مصنع متقدم لصنع الرقائق في محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان.

بخلاف الميزانية التكميلية، سيتم تمويل الحزمة الاقتصادية من الميزانية الأولية للسنة المالية 2022 المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الجمعة، إلى جانب الأموال الاحتياطية للعام المالي 2021.