تعرف على أبرز السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب

في يناير المقبل، يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه فعليًا بعد الفوز في انتخابات الرئاسة 2024، وهو ما يستدعي أن نلقي الضوء على أهم السياسات التي من المتوقع أن يتبعها الرئيس الجمهوري عند توليه السلطة.

وتقوم سياسات ترامب بصفة أساسية على فرض المزيد من الإجراءات الحمائية التي تتضمن تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية وتمديد العمل بالإعفاءات الضريبية التي من المقرر أن ينتهي العمل بها في 2025.

ويتناول هذا التقرير أهم ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات والآثار التي قد تحدثها في الاقتصاد الأمريكي والعالمي وأسواق المال العالمية.

الإعفاءات الضريبية

تستهدف السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب الحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية التي نجحت إدارة الرئيس السابق في تمريرها في 2017 أثناء فترة ولايته علاوة على مقترحيْن آخريْن يستهدفان استمالة أعداد كبيرة من الناخبين؛ هما الإعفاءات الضريبية ومدفوعات الضمان الاجتماعي.

كما تتضمن سياسات ترامب أيضًا مقترحات بتعريفات جمركية جديدة، مما يجعل إدارة ترامب الجديدة – حال فوزه في الانتخابات – قريبة الشبه للغاية من إدارته القديمة التي تولت حكم البلاد.

ومن المرجح ألا تمثل العودة إلى إصلاحات ترامب التي أدخلها على الاقتصاد في 2017 مجرد تفاخر بنجاح تحقق لإدارة الرئيس السابق في الماضي، لكن ذلك قد ينطوي أيضًا على آثار عملية من الدرجة الأولى. فبدون تمرير الكونجرس الأمريكي القادم قرارات باعتماد وتمرير المزيد من هذه الإصلاحات في شكل قوانين، سوف ينتهي الأمر بها إلى بعض النصوص القانونية المقترحة عديمة القيمة لا تؤثر على الإطلاق فيما ينص القانون على حدوثه في 2025 من وقف العمل بالإعفاءات الضريبية وتقليص حجم الإنفاق الحكومي.

وحال تحقق ذلك – الفشل في تمرير قانون بتمديد العمل بهذه الإجراءات – قد تشهد البلاد زيادات جديدة في الضرائب قد تصل إلى 20% على أغلب الأمريكيين. كما يمكن أن تشهد الشرائح المختلفة من الضرائب زيادات هي الأخرى. وقد تتقلص الإعفاءات الضريبية المعيارية لكافة الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض إلى حدٍ كبيرٍ.

وقد يتراجع الحد الأدنى لاستحقاق الضريبة مع ارتفاع معدلات ضريبة الشركات إلى حدٍ كبيرٍ علاوة على إمكانية إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها في الوقت الراهن، إذ كانت تستفيد من إعفاءات كبيرة للبحث والتطوير والاستثمار في العقارات المملوكة لها.

كل ذلك قد يحدث حال فشل الرئيس السابق في منع تمرير قوانين من شأنها تغيير الشرائح الضريبية المشار إليها، أما حال إمساك ترامب بزمام الأمور في قبضه، فمن المتوقع أن يحافظ على الميزات الضريبية التي وفرتها التشريعات التي مُررت في فترة ولايته.

ويتوقع أيضًا أن تبالغ إدارة ترامب في تبني المزيد من الإصلاحات لتكون امتدادًا للإصلاحات السابقة التي تحولت إلى قوانين أمريكية معمول بها بالفعل. كما يتوقع أن تعمل إدارة ترامب على إقرار المزيد من خفض ضريبة الشركات من 21% حاليا إلى 15%، مما يجعل الولايات المتحدة واحدة من أقل الدول فرضًا للضرائب للشركات في العالم.

التعريفة الجمركية

من المنطقي، في حالة إقرار خفض ضريبة الشركات، أن يُقر المزيد من إعفاءات مدفوعات الضمان الاجتماعي من الضرائب. ووعد ترامب في أحد المؤتمرات الانتخابية برفع الحد الأقصى الحالي البالغ 10 آلاف دولار على مقدار الضريبة المحلية التي يمكن للفرد خصمها من دخله الخاضع للضريبة لأغراض فيدرالية. وهذا من شأنه أن يلغي جانبا واحدا من حزمة الإصلاحات لعام 2017، ولكن ترامب ولا فانس، الذي سماه ترامب نائبًا له، لكنه لم يذكرا ذلك مرة أخرى ولم يظهر هذا الوعد في أي من مواد الحملة الانتخابية.

كما وعد فريق ترامب بفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع بنسبة 20٪ على جميع الواردات وما يصل إلى 60٪ على المنتجات الصينية التي تدخل البلاد. وتبدو هذه الأرقام كبيرة، وهي كذلك بالفعل، لكن على أي حال، هناك تعريفات جمركية بنسب قريبة من هذه يتم العمل بها في الوقت الحالي. وأبقت إدارة بايدن على جميع التعريفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض في فترة ولاية ترامب في عامي 2018 و 2019 وأضافت إليها رسومًا أخرى. وتفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بالفعل بواقع 25٪ علاوة على واردات أشباه الموصلات التي تفرض عليها الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية بنسبة 50٪. كما فُرضت رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية وقطع غيارها بنسبة 100٪، وهي مجرد بند واحد بين الكثير من السلع والمنتجات الصينية التي تخضع للتعريفة الأمريكية.

وبالنظر إلى الآثار التي قد تخلفها تلك السياسات المقترحة على الموازنة، ينبغي أن ندرك أن عائدات التعريفة الجمركية لا يمكن أن تُعوض النقص الذي قد تشهده الإيرادات بسبب الخفض الضريبي المقترح. ولأن أغلب مقترحات الخفض الضريبي التي تطرحها حملة ترامب تستهدف بالأساس الحفاظ على القوانين التي تم تمريرها في فترة ولاية الرئيس السابق، فينبغي أن ننظر إلى للآثار التي قد تخلفها على الموازنة من زاوية مختلفة.

وقد تكون الفائدة الحقيقية من وعود ترامب الاقتصادية، حال تحولها إلى سياسات مفعلة، هي الحيلولة دون إقرار الزيادة الضريبية بنسبة 20% حتى تتوافر بيئة أفضل للنمو.