نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
اخترق النفط حاجز 111 دولار للبرميل في ختام تعاملات الأربعاء بدفعة من إبقاء مجموعة أوبك+ على سياستها الإنتاجية دون تغيير في اجتماعها الذي انعقد اليوم، والتراجع الكبير في المخزونات الأمريكية، علاوة على التوتر الذي يستمر في التصاعد في منطقة شرق أوروبا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 111.41 دولار للبرميل مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 106.33 دولار للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها على مدار يوم التداول الجاري عند 105.23 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 112.48 دولار.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 114.58 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 107 دولار للبرميل.
وسجلت عقود الخام البريطاني أدنى مستوى لها في جلسة الأربعاء عند 106.80 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 115.00 دولار.
اجتماع أوبك+
قررت مجموعة أوبك+ الإبقاء على سياستها الإنتاجية كما هي دون تغيير، والتي تتضمن الالتزام بزيادة تدريجية بواقع 400 ألف برميل يوميا حتى نهاية إبريل المقبل.
وجاء التمسك بنفس السياسة ليعلن الإبقاء على نفس حجم الزيادة في الإنتاج لدول المجموعة، والذي لا يكفي لتعزيز المعروض النفطي العالمي من أجل دفع الأسعار العالمية في الاتجاه الهابط.
ورغم أن هذا القرار جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة ضخ عشرات الملايين من براميل النفط، لم يتمكن الإعلان عن هذا الإجراء من تخفيف حدة نتائج اجتماع أوبك+ التي دفعت بالنفط إلى أن يحلق عاليا. وأعلنت الوكالة، وأغلب أعضائها من الدول الأكثر استهلاكا للنفط على مستوى العالم، 60 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية لديها، في مقدمتها الولايات المتحدة التي من المقرر أن تضخ وحدها 30 مليون برميل منها.
المخزونات والغزو الروسي
شهدت المخزونات الأمريكية من النفط تراجعا ملحوظا، وفقا للبيانات الصادرة الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وسجلت مخزونات النفط الأمريكية هبوطا بواقع 2.597- مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.515 مليون برميل، وهو ما جاء أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة بحوالي 2.784 مليون برميل.
ويلقي التراجع الكبير في المخزونات الأمريكية من النفط على نمو الطلب لدى أكبر اقتصادات العالم، وهو ما بالضرورة ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
لا تزال منطقة شرق أوروبا مشتعلة بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي أجج مخاوف عدة، أبرزها إمكانية تحول أوروبا من الغاز الطبيعي إلى استخدام النفط حال تعذر الحصول على الغاز من منطقة الصراع، وهو ما يزيد الطلب على النفط إلى حدٍ كبيرٍ.
وتشير المخاطر المحتملة، التي تقف وراء الارتفاع الحاد للنفط، إلى إمكانية أن تطال العقوبات الاقتصادية التي تفرضها قوى الغرب على روسيا صادرات النفط الروسي، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع في المعروض العالمي من النفط.
وتوقعات جولدمان ساكس بأن يتسبب عزل روسيا عن نظام الاتصالات المالية العالمية “سويفت” إلى إضفاء قدر من التعقيد ينعكس سلبا على الصادرات النفطية الروسية المنقولة بحرا.
كما توقعت المجموعة المالية العملاقة الثلاثاء الماضي أن يرتفع خام برنت إلى 115 دولار للبرميل خلال شهر، وهي التوقعات التي تحققت بالفعل في ختام جلسة الأربعاء.
وشجبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الغزو الروسي لأوكرنيا، مطالبة موسكو بوقف القتال وسحب قواتها العسكرية، وهو ما جاء في إطار إجراء يستهدف فرض العزلة على روسيا عن المجتمع الدولي.
ومررت الجمعية العامة القرار بعد أن صوتت له 141 دولة من إجمالي الدول الأعضاء البالغ 193 دولة في الجلسة الطارئة التي دعا إليها مجلس الأمن وسط استمرار القتال بين القوات الروسية الغازية والقوات الأوكرانية التي تدافع عن أراضيها.
وشجب نص القرار “العدوان الروسي ضد أوكرانيا” في الجلسة الطارئة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1982، وفقا للموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.
