نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن بنك كندا رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتستقر عند 0.5%، وهو الرفع الأول لمعدل الفائدة منذ الإجراءات التيسيرية التي اتخذها البنك المركزي في أوائل 2020 لتفادي الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال البنك المركزي في بيان الفائدة الصادر الأربعاء إنه رفع معدل الفائدة إلى 0.5%، مما جعل معدل الفائدة على الإقراض 0.75% مقابل معدل الفائدة على الإيداعات عند 0.5%.
وأعلنت السلطات النقدية الكندية أنها مستمرة في مرحلة إعادة بيع الأصول التي اشترتها في العامين الماضيين مع الاحتفاظ بممتلكات البنك المركزي من السندات الحكومية عند مستويات مستقرة حتى يحين الوقت المناسب لخفض حجم كشوف موازنة بنك كندا.
وقال بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا الأربعاء إن “الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا يُعد مصدر أساسيا جديدا لانعدام اليقين. وشهدت أسعار النفط وغيره من السلع ارتفاعا حادا، وهو ما يضيف إلى ارتفاعات التضخم حول العالم ويترك آثارا سلبية على الثقة ويسبب اضطرابات في المعروض قد تؤثر على النمو العالمي”.
وأشار البيان إلى أن التذبذب في أسواق المال قد ارتفع بسبب الصراع في أوكرانيا مع استمرار الاضطرابات وآثارها على الأسواق، مؤكدا أن البنك المركزي يتابع بعناية تطورات الأحداث في شرق أوروبا.
وأضاف بيان بنك كندا أن البيانات الاقتصادية العالمية جاءت متوافقة إلى حدٍ كبيرٍ مع توقعات بنك كندا التي ضمنها تقرير السياسة النقدية ليناير الماضي.
وتابع: “تعافت الأوضاع الاقتصادية من آثار السلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون بسرعة فاقت التوقعات رغم استمرار انتشار الفيروس واستمرار احتمالات ظهور سلالات أخرى من الوباء قائمة. كما شهد الطلب ازدهارا في الفترة الأخيرة، خاصة في الولايات المتحدة. لكن لا تزال اختناقات المعروض تمثل تحديا للاقتصاد العالمي على الرغم من أن هناك مؤشرات إلى أن بعض المعوقات التي تواجه المعروض بدأت تتراجع”.
وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي جاء قويا جدا في الربع الأخير من 2021، إذ حقق الناتج الإجمالي المحلي للبلاد في تلك الفترة ارتفاعا بواقع 6.7%، وهو ما تجاوز توقعات البنك المركزي ويؤكد على نظرته التي تشير إلى امتصاص صدمة التباطؤ الاقتصادي. كما أكد أن هناك ارتفاع تحقق في الفترة الأخيرة في كل من الصادرات والواردات، بما يتوافق مع التحسن في الطلب العالمي.
لكن البنك المركزي ذكر أن التحسن في أوضاع سوق العمل الكندي تعرض لانتكاسة بسبب انتشار السلالة أوميكرون مع زيادة في تسريح العمالة المؤقت في القطاع الخدمي وارتفاع في معدل التغيب عن العمل. وقال البنك المركزي: “رغم ذلك، بينما يستمر التعافي من أوميكرون، يظهر إنفاق الأسر قدرا كبيرا من الصمود يجعله مؤهلا للمزيد من القوة مع إلغاء القيود المفروضة للحفاظ على الصحة العامة. كما يحقق سوق الإسكان المزيد من التقدم، مما يضيف المزيد من الضغوط التي تدفع بأسعار المنازل إلى أعلى. وبصفة عامة، يبدو النمو في الربع الأول من العام الجديد أفضل مما كانت تشير إليه التوقعات”.
وقال بيان الفائدة الكندية إن “تضخم أسعار المستهلك سجل ارتفاعا بواقع 5.1%، وفقا لما أشارت إليه التوقعات في يناير الماضي ليستمر في تسجيل مستويات أعلى من هدف البنك المركزي. وأصبح ارتفاع الأسعار هو الاتجاه الصاعد في جميع القطاعات علاوة على ارتفاع جميع مؤشرات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. وأسفرت معدلات الحصاد الضعيفة وارتفاع تكلفة النقل في الارتفاع الحاد لأسعار الغذاء. كما يضع الغزو الروسي لأوكرانيا المزيد من الضغوط على أسعار السلع ذات الصلة بالغذاء والطاقة في الاتجاه الصاعد. ويتوقع في الوقت الراهن أن يتوقف التضخم على المدى القريب إلى مستويات تفوق التوقعات في يناير الماضي. ويزيد الارتفاع المستمر في التضخم من ارتفاع تقديرات التضخم على المدى الطويل. وسوف يستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية في الوصول إلى هدف التضخم الرسمي المحدد بـ 2.00% والحفاظ على استقرار تقديرات التضخم.
وقال البنك المركزي الكندي: “يعتبر معدل الفائدة من الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية. وباستمرار نمو الاقتصاد وارتفاع التضخم، يتوقع مجلس محافظي البنك المركزي أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من رفع الفائدة. كما يدرس المجلس التوقيت المناسب لإنهاء مرحلة إعادة الاستثمار والسماح بخفض الحجم الحالي لكشوف الموازنة. وسوف يكون التشديد الكمي إجراء مكملا لقرارات رفع الفائدة. وسوف تستند قرارات رفع الفائدة والبدء في التشديد النقدي على تقييم البنك المركزي باستمرار للأوضاع الاقتصادية وفي ضوء التزامه بتحقيق هدف التضخم المحدد بـ 2.00%.
