ماذا نتوقع من بنك كندا في ضوء بيانات التوظيف؟

تنتظر الأسواق قرار الفائدة وغيره من قرارات السياسة النقدية التي من المقرر أن تصدر عن بنك كندا الأربعاء المقبل وسط توقعات بتبني السلطات النقدية لغة متوازنة أثناء الحديث عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 

ومن المرجح أن تعوض بيانات التوظيف الأثر السلبي لظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) في إطار صياغة بيان الفائدة الكندية الذي يصدر عن البنك المركزي. 

ويرجح كثيرون أن الاقتصاد الكندي لم يعد يحتاج إلى تحفيز مالي في شكل تيسير كمي أو غيره من إجراءات ضخ السيولة والدعم المالي والنقدي، وذلك في ضوء الدفعة الأحدث من بيانات التوظيف الكندية.

وسجل مؤشر التغير في التوظيف الكندي ارتفاعا بواقع 154000 وظيفة في نوفمبر الماضي، مما يشير إلى عودة سوق العمل في كندا إلى مستويات ما قبل الوباء. 

كما سجل معدل البطالة الكندية هبوطا حادا إلى 6.00% في نوفمبر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 6.7%، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل في كندا حقق الحد الأقصى من التوظيف. 

ويعني تحقيق الحد الأقصى من التوظيف أن كل شخص يريد وظيفة تقابله وظيفة متوافرة بالفعل. ومعنى تحقق ذلك في كندا أن أي زيادة في نمو الوظائف في الفترة المقبلة سوف تعني بالضرورة نموا في الأجور يضيف إلى الضغوط التضخمية الحالية.

ومن الطبيعي أن تدفع أي زيادة محتملة في الضغوط التضخمية البنوك المركزية إلى السير في اتجاه التشديد النقدي الذي تتضمن إجراءاته خفض مشتريات الأصول ورفع الفائدة. 

وقد أوقف بنك كندا مشتريات الأصول بشكل كامل في اجتماعه الماضي، ولم يتبق لديه من أدوات لمقاومة الارتفاع الحاد في التضخم سوى رفع الفائدة. 

تغيير الأجواء

ظهرت توقعات في الفترة الأخيرة بإمكانية اتجاه بنك كندا إلى رفع الفائدة في وقت مبكر مقارنة بالتوقعات السابقة، وذلك عقب ظهور بيانات التوظيف التي ألقت الضوء على عودة مستويات نمو الوظائف في كندا إلى مستويات ما قبل الوباء. 

وفور ظهور الدفعة الأحدث من البيانات الكندية ذات الصلة بسوق العمل في البلاد، ارتفع الدولار الكندي بقوة مستندا إلى تصاعد توقعات رفع الفائدة. 

ويدل على قوة تلك التوقعات أنها تصاعدت بالفعل رغم تدهور بيانات التجارة الكندية وظهور المتحور أوميكرون، وما تعنيه تلك التطورات من سلبية لحركة التجارة العالمية التي تُعد من بين أهم مصادر دخل كندا. 

وتلقي التطورات الجديدة الضوء على إمكانية خطأ التوقعات ظهرت في الفترة الأخيرة، مرجحة أن أول رفع للفائدة الكندية منذ ظهور الوباء قد يكون في يوليو المقبل.

ويزيد من الضغوط التي يواجهها البنك المركزي الارتفاع الذي حققه تضخم أسعار المستهلك الكندي، والتي جعلته عند مستويات قريبة من 5.00%، إذ يُعد الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال ضبط معدل التضخم أهم أولويات البنك المركزي.