الأسواق مستمرة في السير وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي

لم يكن هناك فارق كبير في حركة السعر في أسواق المال العالمية الخميس مقارنة بالوضع الذي كانت عليه الأربعاء المقبل، إذ ظل الأثر القوي لنتائج اجتماع الفيدرالي التي أكدت على أن البنك المركزي متجه بقوة إلى التشديد النقدي. 

وأنهى الدولار الأمريكي تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد مقابل أغلب العملات الرئيسية منذ ظهور نتائج اجتماع الفيدرالي التي أكدت أن البنك المركزي مستمر في مساره في اتجاه التشديد النقدي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يوفر صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 99.72 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 99.60 نقطة.

وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 99.40 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 99.82 نقطة. 

يستمر المستثمرون في أسواق المال العالمية في عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة الأمريكية الخميس منذ إشارة نتائج اجتماع الفيدرالي إلى إمكانية البدء في ضبط كشوف الموازنة في مايو المقبل. 

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.661% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 2.599%. وهبط عائدات هذا النوع من الأوراق المالية السيادية إلى أدنى مستوى لها على مدار يوم التداول الجاري عند 2.560% مقارنة بأعلى المستويات الذي سجل 2.665%.

وأشارت نتائج اجتماع الفيدرالي إلى أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اتفقوا على أنه ينبغي البدء في مايو المقبل في خفض كشوف موازنة الفيدرالي من خلال إعادة بيع ما سبق تنفيذه من مشتريات الأصول في الفترة الأخيرة لدعم الاقتصاد الأمريكي. 

واتفقوا أيضا على أن تنفيذ ما سبق من خلال إعادة بيع سندات خزانة أمريكية وسندات مدعومة بأصول بقيمة 95 مليار دولار شهريا. 

ومن المعروف أن عمليات إعادة البيع من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المعروض من هذه السندات السيادية وغيرها من السندات، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع قيمة سندات الخزانة الأمريكية. 

وهناك علاقة عكسية بين قيمة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل تراجع القيمة سببا في زيادة العائدات في المرحلة المقبلة. 

وذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ناقشوا بدء خفض كشوف موازنة الفيدرالي بواقع 95 مليار دولار شهريا؛ من بينها 60 مليار دولار سندات خزانة أمريكية و35 مليار دولار سندات مدعومة بأصول شهريا.  

وقالت النتائج إن الاجتماع الماضي شهد اتفاقا بين أعضاء اللجنة الفيدرالية على البدء في ضبط كشوف الموازنة الخاصة بالبنك المركزي في اجتماع مايو المقبل. 

كما جرت مناقشة رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، لكنها رفعت بـ 25 نقطة بسبب انعدام اليقين حيال الحرب في أوكرانيا علاوة على إمكانية رفع الفائدة بـ 50 نقطة في اجتماع أو أكثر حال استمرار زيادة الضغوط التضخمية.