نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن بنك كندا الأربعاء تثبيت معدل الفائدة كما هو عند 0.25% الذي يتبناه البنك المركزي منذ مارس الماضي تزامنا مع ظهور جائحة كورونا.
وقال بيان الفائدة إن بنك كندا سوف يبقي على معدل الفائدة الحالي كما هو حتى يتحقق هدف التضخم، متعهدا بالاستمرار في عمليات التيسير الكمي.
وأضاف أن معدل الفائدة على الإقراض سوف يظل كما كان في الفترة الماضية عند 0.50% مع الحفاظ على معدل الفائدة على الإقراض عند نفس المستوى المعمول به منذ مارس الماضي عند 0.25%.
وأشار بيان السلطات النقدية الكندية إلى أن البنك المركزي ملتزم بالإجراءات الاستثنائية التي تعهد باتخاذها في الفترة الأخيرة والتي يعززها ويدعمها برنامج التيسير الكمي بقيمة أربعة مليارات دولار أسبوعيا على الأقل.
بذلك جاء البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية لبنك كندا متوافقا مع توقعات الأسواق التي رأت أن البيان سوف يكون نسخة من البيان الصادر عقب الاجتماع الماضي للجنة.
كما تضمن البيان نفس التفاؤل حيال الانتهاء من تطوير لقاح فعال ضد الوباء وبداية توزيعه، مؤجحا أنه مثل هذا اللقاح سوف يحافظ على الكثير من الأرواح ويقلل من انعدام اليقين الذي بلغ مستويات خطيرة في الفترة الأخيرة.
رغم ذلك، أشار البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم إلى أن انعدام اليقين لا يزال موجودا في ظل استمرار النظرة المستقبلية للاقتصاد مرهونة بالتطورات على صعيد فيروس كورونا والجدول الزمني للتوزيع الفعال للقاحات.
وتوقف تعافي الاقتصاد في عدد من دول العالم بسبب موجات متتالية من كوفيد19، والتي دفعت بعض الحكومة إلى إعادة فرض قيود تستهدف احتواء الفيروس. رغم ذلك، أدى ظهور لقاحات فعالة ضد الوباء مع استمرار الدعم النقدي والمالي إلى تعزيز النظرة المستقبلية للنمو، وفقا لبيان الفائدة.
وأضاف البيان أن “البنك المركزي توقع في تقرير السياسة النقدية أن يرتفع النمو العالمي إلى متوسط 5.00% في 2021 و2022 قبل أن يهبط إلى 4.00% في 2023. كما أظهرت أسواق المال والسلع العالمية رد فعل إيجابي تجاه تحسن المستقبليات الاقتصادية.
وأشار بنك كندا إلى أن ارتفاع الدولار الكندي في الفترة الأخيرة جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والتراجع في سعر صرف الدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الكندي تمتع بزخم كبير في أواخر 2020، لكن الارتفاع في عدد حالات فيروس كورونا وإعادة فرض الإغلاق وغيره من القيود التي تستهدف احتواء الوباء أدت إلى انتكاسة في أداء اقتصاد كندا في الفترة الأخيرة.
وتوقع بيان الفائدة أن يسجل النمو في الربع الأول من العام جاري قراءة سلبية، لكنه أشار إلى إمكانية أن يؤدي الوقف المحتمل للعمل بالقيود المفروضة من أجل الحد من انتشار الفيروس القاتل في نهاية هذا الربع من 2021 قد يؤدي إلى تسجيل النمو قراءة إيجابية في ربع السنة المنتهي في يونيو المقبل.
ورجح أيضا أن الاستهلاك قد يتلقى دفعة من استئناف النشاط الاقتصادي وتحسن ثقة المستهلك والثقة الاقتصادية علاوة على دفعة متوقعة للصادرات والاستثمارات من ارتفاع الطلب العالمي. وأشار البيان إلى أنه بخلاف توقعات المدى القريب، تبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد الكندي أقوى من التوقعات الصادرة في أكتوبر الماضي بفضل الظهور المبكر للقاحات المضادة لفيروس كورونا وممارسات التحفيز النقدي للبنك المركزي.
وعقب توقعات ب نك كندا بنمو الاقتصاد بواقع 4.00% في 2021، أصدر البنك المركزي توقعات جديدة بنمو بحوالي 5.00% في 2022، وحوالي 2.5% في 2023.
بينما تظهر مستويات أسعار المستهلك ارتفاعا متواضعا نحو هدف البنك المركزي، من 1% إلى 3%، في الفترة الأخيرة، لا تزال أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة تحت مستوى 2.00%، وفقا لبنك كندا الذي توقع أن ترتفع أسعار المستهلك غلى 2.00% في النصف الأول من 2021.
