جاءت التقديرات الاقتصادية “التي أُعدت بمعرفة طاقم العمل في الفيدرالي في سبتمبر الماضي أفضل من التقديرات السابقة التي صدرت في يوليو الماضي، إذ أظهرت أن إنفاق المستهلكين والشركات يظهر مرونة أكبر في مواجهة الأوضاع المالية التي تشهد الكثير من التشديد في الوقت الراهن إلى حدٍ فاق التوقعات”، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي.
وأشارت تلك التقديرات الصادرة في الاجتماع الماضي إلى إمكانية أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بسبب إضراب عمال قطاع السيارات وسط توقعات بأن تنحسر هذه الآثار السلبية استنادا إلى تحسن محتمل في قراءات النمو العام المقبل.
وقالت النتائج: “رأت أغلبية المشاركين أن هناك حاجة إلى رفع الفائدة في الاجتماع المقبل في حين رأى بعض المشاركين أنه لن يكون من المناسب رفع الفائدة”. وكان هناك إجماع بين الأعضاء على ضرورة “المضي قدما بحذر” في اتخاذ القرارات المستقبلية للسياسة النقدية.