نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يرجح المراقبون أن السمة المحددة للأسواق في الوقت الراهن ليست صدمة اقتصادية واحدة، بل هي نوع من الشلل الاستراتيجي الناجم عن المأزق السياسي في واشنطن وسط أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ليس مجرد مصدر إزعاج عابر؛ بل ثمة انقطاع للبيانات أحدث فراغاً في المؤشرات الاقتصادية الحاسمة – بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري وبيانات التضخم – ما أجبر كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والأسواق المالية على اتخاذ قرارات عالية المخاطر بناءً على معلومات منقوصة. ويعد هذا الفراغ هو المحرك الأبرز لضعف الدولار والتقلبات المتفشية عبر العديد من الأصول المهمة بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة.
التكلفة الاقتصادية للإغلاق وتحذير إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)
تتصاعد تكلفة الإغلاق الحكومي متجاوزة النماذج النظرية بكثير، لتترجم إلى خسارة مرئية ودائمة في النشاط الاقتصادي. تشير التقديرات الحالية إلى أن الإغلاق يقتطع ما يصل إلى 2.0 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إذا امتد لفترة أطول، ويكلف الاقتصاد ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار أسبوعياً من الإنتاج المفقود. والأهم من ذلك، يعتبر ما يصل إلى 20% من هذه الخسارة – بما في ذلك الوجبات الفائتة في المطاعم والرحلات الملغاة – خسارة دائمة.
وانتقلت الأزمة من المجال السياسي البحت إلى المجال التشغيلي الأساسي، مؤثرة بشكل دراماتيكي على السفر الجوي. اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى خفض الرحلات الجوية عبر 40 من أكثر مطارات أمريكا ازدحاماً، مشيرة إلى نقص حاد في الموظفين حيث يعمل مراقبو الحركة الجوية دون أجر. وقد حذر وزير النقل شون دافي من أن الفوضى ستتكثف إذا لم يتم كسر الجمود، مما يضر بالثقة في نظام الطيران الأمريكي بأكمله. يؤكد هذا الانهيار التشغيلي، الذي كان تاريخياً المحفز النهائي للحل السياسي، أن الضرر الاقتصادي أصبح الآن حاداً وفورياً، مما يضعف بشكل أكبر الثقة الأساسية التي كانت تدعم وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية.
النقطة العمياء تقلق الاحتياطي الفيدرالي
وضع غياب البيانات الاقتصادية الرسمية الاحتياطي الفيدرالي في موقف مستحيل فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة في ديسمبر. تسعّر السوق، وفقاً لأداة “CME FedWatch”، حالياً احتمالية تزيد عن 60% لخفض آخر لسعر الفائدة. يغذي هذا التوقع مؤشرات القطاع الخاص، مثل الارتفاع المقلق في تسريحات العمالة في أكتوبر التي أعلنت عنها شركة “Challenger, Gray & Christmas”، ما يشير إلى تبريد حقيقي في سوق العمل.
ومع ذلك، فإن نقص البيانات الرسمية من مكتب إحصاءات العمل (BLS) ومكتب الإحصاء يخلق انقساماً داخلياً عميقاً بين صانعي السياسات. أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نفسه إلى أن خفض ديسمبر “بعيد كل البعد عن” أن يكون نتيجة محتمة، وأقر بأن بعض المسؤولين يرون أن فراغ البيانات هو سبب للتوقف والحفاظ على السياسة دون تغيير بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة. في الوقت الحالي، تُجبر السلطة النقدية على الاعتماد بشكل كبير على تقارير خاصة أقل شمولاً ومطالبات البطالة الأسبوعية، مما يزيد من خطر الخطأ في السياسة النقدية – وهو خطر تسعّره السوق مباشرةً في صورة انخفاض ميزة العائد للدولار.
العملات والسلع
يعد الارتفاع الأخير لليورو نحو عتبة 1.1600 صورة من صور الاستفادة المباشرة من عدم الاستقرار الاقتصادي الأمريكي، ومع ذلك فإن ديمومته تتوقف كلياً على الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. إذا ألمح المسؤولون إلى مزيد من التيسير النقدي القوي، يمكن لليورو أن يغير اتجاهه، وعلى العكس من ذلك، إذا فاقت البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بمجرد انتهاء الإغلاق، يمكن أن يستأنف الدولار سيطرته بسرعة.
فيما يخص السلع، اتجه النفط الخام نحو تسجيل انخفاضه الأسبوعي الثاني على التوالي، على الرغم من ارتداده في اليوم الحالي. تشير الخطوة الاستراتيجية من قبل أوبك+ لوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026، والتي تهدف إلى منع حدوث فائض عالمي، إلى أن مخاوف الطلب الأساسية تفوق علاوة المخاطر الجيوسياسية.
وتتشكك السوق في أن إدارة الإمدادات الحذرة يمكن أن تعوض بالكامل عن إشارات الاستهلاك العالمي المتراجع والزيادات الكبيرة وغير المتوقعة في مخزونات النفط الخام المبلغ عنها في بيانات المخزون الأمريكية.
تخلى الذهب عن مكاسبه التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع، متحولًا إلى الانخفاض بعد تصريحات تميل إلى التشديد الكمي أدلى بها مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي. وكانت أسعار المعدن النفيس قد تلقت دعمًا مبدئيًا من تراجع الدولار الأمريكي، مما يعزز جاذبية الأصول البديلة، ومن تقارير توظيف سلبية أشارت إلى تسريح أكبر عدد من العمالة في الشركات الأمريكية خلال شهر أكتوبر منذ أكثر من 20 عامًا. هذه البيانات السلبية في سوق العمل زادت من احتمالات تدخل الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وهو عامل يميل عادةً لدعم أسعار الذهب. ومع ذلك، سيطرت حالة التشدد النقدي على التداولات بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، الذي أعرب عن تردده بشأن المضي قدمًا في خفض إضافي لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى قلقه من غياب بيانات التضخم الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي. هذا التوازن الدقيق بين عوامل الدعم، مثل ضعف الدولار والطلب على الملاذ الآمن، والعوامل الضاغطة المتمثلة في التشدد النقدي ومخاوف الطلب الصناعي، هو ما يبقي أسعار الذهب رهينة لمدى وضوح مسار السياسة النقدية الأمريكية.
البيتكوين والقنبلة الموقوتة للتعرفة الجمركية
يعاني قطاع الأصول الرقمية من نفس الوعكة الكلية التي تعاني منها الأسهم. إن عملة بيتكوين في سوق هابطة تقنياً، حيث انخفضت بأكثر من 20% عن ذروتها، مما يدل على أن ضعفها الحالي مرتبط بالابتعاد الأوسع عن أصول المخاطر ذات التقييمات المرتفعة. الخطاب السياسي الداعم للعملات المشفرة، مثل حديث الرئيس ترامب عن جعل الولايات المتحدة “قوة عظمى للبيتكوين” من خلال مخزون وطني للعملات المشفرة، لم يقدم أي دعم دائم بسبب نقص الإجراءات الملموسة المتعلقة بالطلب.
في الوقت نفسه، يلوح في الأفق تهديد معقد ومنفصل من المحكمة العليا، التي استمعت إلى المرافعات حول شرعية وصلاحيات فرض التعريفات الجمركية الواسعة غير المتعلقة بالصين التي فرضتها إدارة ترامب. ولفت الخبراء القانونيون إلى أن العديد من القضاة، بمن فيهم المحافظون، ظهروا متشككين في ادعاء الإدارة بامتلاك سلطة أحادية لفرض هذه الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ لعام 1977.
مخاطر مالية هائلة: إذا قضت المحكمة ضد الإدارة، قد تضطر وزارة الخزانة إلى رد عشرات المليارات من الدولارات من الرسوم المحصلة، مما يتسبب في اضطراب كبير في التخطيط المالي ويضيف طبقة من عدم اليقين العميق بشأن السياسة التجارية التي تخيم على تخطيط الشركات وسلاسل التوريد.
تجدر الإشارة إلى أن تضافر الشلل السياسي، وتشوه البيانات، وعدم اليقين القانوني يحدد المشهد المالي الحالي. يُنصح المستثمرون والمتداولون بشدة بالالتزام بمستوى معقول من الحذر والبقاء على اطلاع تام. لن يتم تحديد الاتجاه الفوري للأصول العالمية من خلال الأساسيات القوية، بل من خلال الحل المحتمل للجروح التي ألحقتها واشنطن بنفسها.
الذكاء الاصطناعي يزلزل الأسواق، ولكنه لا يكسرها: لماذا لا يزال التوازن مهماً في سوق يقودها الذكاء الاصطناعي
بدأت أسواق الأسهم شهر نوفمبر بجرعة من التقلبات حيث أعاد المستثمرون تقييم التقييمات المرتفعة المحيطة بالذكاء الاصطناعي. بعد أشهر من المكاسب القوية، واجه قطاع التكنولوجيا تدقيقاً متجدداً، مما أدى إلى تصحيح قصير في السوق. ومع ذلك، على الرغم من هذه النكسة، تظل أرباح الشركات مرنة، ويستمر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في النمو. يبدو أن التراجع يعكس تحولاً في المعنويات بدلاً من ضعف في الأساسيات.
تراجع المعنويات، عوامل أساسية جديرة بالملاحظة
أدى حماس المستثمرين تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب قياسية في السوق على مدار العام، لكن الانخفاضات الأخيرة تشير إلى أن التقييمات ربما تكون قد تمددت أكثر من اللازم. ومع ذلك، تظل القصة الأساسية إيجابية. تستمر معظم الشركات الكبرى في تحقيق نتائج قوية وتزيد من إنفاقها على تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يعكس الثقة في أن التكنولوجيا ستدفع الإنتاجية والربحية في المستقبل.
يمكن اعتبار التصحيح الأخير بمثابة توقف طبيعي بعد فترة من الارتفاع السريع. إنه يسلط الضوء على حاجة المستثمرين للتركيز على جودة الأرباح واستدامتها بدلاً من التحركات قصيرة الأجل في السوق.
التركيز والحذر
تهيمن شركات التكنولوجيا الكبرى الآن على أسواق الأسهم العالمية، وتساهم بحصة كبيرة من إجمالي أداء المؤشر. وفي حين تظل هذه الشركات مربحة وذات رسملة جيدة، فإن مثل هذا التركيز يثير مخاوف بشأن التعرض لتقلبات السوق.
عادت المقارنات بفقاعة التكنولوجيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى الظهور، لكن البيئة الحالية مختلفة. الشركات الرائدة اليوم راسخة ومتنوعة ومدعومة بتدفقات نقدية قوية. يتم تمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي داخلياً إلى حد كبير، وليس من خلال الاقتراض المفرط. بالإضافة إلى ذلك، تظل الخلفية الاقتصادية الأوسع داعمة، مع تحرك البنوك المركزية نحو سياسة نقدية أكثر مرونة بدلاً من التضييق.
الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة
إلى جانب الأسواق المالية، بدأ التبني السريع للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد الوظيفي. أعلنت بعض الشركات عن تخفيضات في عدد الموظفين في الأدوار كثيفة التكنولوجيا، مشيرة إلى الأتمتة وتحسينات الكفاءة. ومع ذلك، لا تزال هذه التخفيضات تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي فقدان الوظائف، ويشير التاريخ إلى أن التقدم التكنولوجي يميل إلى خلق أنواع جديدة من التوظيف بمرور الوقت.
ومع ارتفاع الإنتاجية، من المرجح أن يستفيد الاقتصاد الأوسع من خلال نمو أعلى وتشكيل أعمال جديدة، حتى لو شهدت قطاعات معينة ضغوط تعديل قصيرة الأجل.
الموازنة بين الفرص والمخاطر
يظل الذكاء الاصطناعي محركاً قوياً للابتكار ومحفزاً للنمو على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن التركيز المفرط على موضوع أو قطاع واحد يمكن أن يزيد من التعرض لتقلبات السوق. يظل النهج الاستثماري المتوازن – الذي ينشر التعرض عبر مختلف الصناعات وأنواع الأصول والمناطق – هو الطريقة الأكثر فعالية لإدارة المخاطر مع الاستفادة من التقدم التكنولوجي.
تستعد مجالات مثل الصناعات والرعاية الصحية وخدمات المستهلك للاستفادة من الكفاءات وتحسينات الإنتاجية التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي. كما تقدم الأسواق العالمية فرصاً أيضاً، مع استقرار النمو العالمي وأصبحت شروط العملة أكثر ملاءمة.
توقعات مستقبلية
يجب النظر إلى التراجع الأخير في السوق على أنه إعادة معايرة صحية، وليس نهاية قصة الذكاء الاصطناعي. تظل الأساسيات التي تدعم الابتكار ونمو الأرباح والإنتاجية سليمة. ومع استمرار التكنولوجيا في تحويل الصناعات، فإن التحدي الذي يواجه المستثمرين ليس مطاردة الزخم، بل البقاء متنوعين ومنضبطين والتركيز على الإمكانات طويلة الأجل، وفي سوق يقودها الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، يظل التوازن – وليس التهور – هو حجر الزاوية للاستثمار السليم.
