نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يونيو 2025 عن توافق بين معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على إمكانية خفض سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري. ويأتي هذا التحول رغم المخاوف من الضغوط التضخمية الناتجة عن التعريفات المتوقعة، مما يبرز التزام صناع السياسة النقدية بتحقيق توازن دقيق للغاية.
وأكد المحضر تفاؤل الاحتياطي الفيدرالي الحذر وسط عدم اليقين الاقتصادي، وأشار المسؤولون إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن حجمها وتوقيتها ومدتها لا تزال غير واضحة. وهذا الغموض يعقد مسار السياسة النقدية التي يتبناها الاحتياطي الفيدرالي، حيث تظل توقعات التضخم فوق الهدف البالغ 2%.
وأثارت زيادات الرسوم الجمركية في عام 2018 مخاوف مماثلة، لكن التوترات التجارية العالمية الحالية تزيد من المخاطر. يتمثل التحدي الماثل أمام الاحتياطي الفيدرالي في كبح التضخم دون عرقلة النمو.
ظروف مواتية للتيسير
يعكس التوجه نحو خفض الفائدة إشارات اقتصادية أضعف، مع إعطاء الأولوية لدعم النمو. على عكس التشديد الجامح في عامي 2022، و2023، ويشير الموقف الحالي إلى قدر من المرونة. ومع ذلك، هناك انقسام—يدعو بعض المسؤولين إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى مخاطر التضخم المستمرة.
ويعيد هذا الانقسام إلى الأذهان نقاشات خفض الفائدة التي دارت في 2019، عندما اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التعامل مع تداعيات الحرب التجارية.
التوقعات
يفضل المستثمرون، كما تفضل الأسواق، الاستعداد للتقلبات مع ظهور تأثيرات الرسوم الجمركية، ويواصل المستثمرون متابعة تطورات الاضطرابات التجارية >ات الصلة بتلك الرسوم وبيانات التضخم لتوقع تحركات الاحتياطي الفيدرالي وخطواته المقبلة. ويميل البنك المركزي إلى نهج متوازن يوازن بين النمو واستقرار الأسعار، وتعتمد الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي على ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستمثل عقبة أمام تحقيق التوازن الاقتصادي، مما يتطلب يقظة الجميع.
