كيف ستؤثر بيانات التوظيف على أداء الدولار الأمريكي؟

من المتوقع أن أي زيادة في بيانات التوظيف الأمريكية الرسمية وزيادة الأجور بأعلى من المتوقع ستمثل دعمًا لأداء الدولار الأمريكي، في ظل سيناريو محتمل لدرجة كبيرة ولكن؛ من المرجح أن يؤدي تباطؤ معدل التوظيف إلى انخفاض الدولار.

على جبهة البنك المركزي الأمريكي، هناك قدر ملحوظ من التركيز على التصدي للتضخم المتفاقم في الوقت الحالي، وإعطاء الأولوية لجانب استقرار الأسعار كأحد المهام الرئيسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتوظيف كأحد المهام الرئيسية الأخرى، وكما هو متوقع، ستخلق البيانات الاقتصادية المنتظرة غدًا الجمعة بالتأكيد فرصة للتحرك عكس الاتجاه السائد وتظل جداول الرواتب غير الزراعية مهمة على الرغم من التركيز السائد على احتواء التضخم وينتظر المستثمرون والمتداولون، بل وصناع السياسة النقدية بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر مايو 2022 ليكونوا تصورًا واقعيا وقائما على البيانات لمدى ارتفاع رواتب الأمريكيين في الشهر الماضي وهذا سؤال مهم نسبيًا بالنسبة للمستثمرين.

لم يرتفع سعر الوقود فحسب، بل ارتفعت كذلك تكاليف سلة كبيرة من السلع المنزلية كما أن الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، هو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، سجل قراءة عند 4.9٪ في أبريل؛ أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2٪ والواقع يشير إلى أن الانفاق الاستهلاكي الشخصي قد تجاوز المستويات المرتفعة، ولكن من السابق لأوانه القول بأن التضخم بلغ ذروته.

في حين أن أسعار الوقود والغذاء تتأثر بمشاكل سلسلة التوريد في الأسواق العالمية، فإن التضخم الشامل ناتج عن الطلب من العمال الأمريكيين ومن المقرر أن يؤدي انخفاض معدل البطالة إلى 3.6٪ إلى تمهيد الطريق إلى مستوى أدنى يبلغ 3.5٪، وبعد زيادة 420.000 وظيفة في أبريل، من المتوقع أن تكشف بيانات الوظائف لشهر مايو تقدمًا أقل نوعًا ما بمقدار 325000 وظيفة.

وحتى لو ابتعدت القراءتان عن التوقعات، بشكل ملحوظ، فإن ما يهم هو مقدار الأموال التي يكسبها هؤلاء العمال؛ فإذا استمر نقص العمالة وأجبر أصحاب العمل على رفع الأجور، فإن الأموال الإضافية ستخصص للإنفاق، وبالتالي يتحرك التضخم لأعلى، مما قد يؤدي إلى الإقبال على بيع الدولار الأمريكي وسيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي ومن المؤكد أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل الدولار أكثر جاذبية.

كما هو الحال مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة، فإن التأثير الأساسي لعام 2021 يجعل القراءات السنوية أقل أهمية من المعتاد، مع التركيز على القراءات الشهرية، فإذا لوحظ بعض الاعتدال في الأجور، فقد يشير ذلك إلى ضغوط أسعار أكثر مرونة واقتصادًا أكثر اعتدالًا قادرًا على طلب التدخل من قبل البنك المركزي لتحقيق الاستقرار.

يتوقع الخبراء أن يرتفع متوسط الدخل في الساعة على أساس شهري بنسبة 0.4٪ في مايو، في المتوسط بين 0.3٪ المسجل في أبريل و0.5٪ في مارس وأي انحراف طفيف عن 0.4٪ سيحدث فرقًا جوهريًا في قيمة الدولار.

إذا فاقت بيانات التوظيف التوقعات؛ فإن ارتفاع الرواتب الشهرية بنسبة 0.5٪ أو أكثر سيعزز بالتأكيد الدولار وسيكشف ذلك أن أصحاب العمل مستعدون لدفع رواتب أعلى لجذب العمالة.

إذا جاءت بيانات التوظيف أقل من التوقعات؛ من المرجح أن يؤدي نمو الأجور بنسبة 0.3٪ أو أقل إلى دفع الدولار للانخفاض وسيعني ذلك أن علامات وصول التضخم لذروته أكثر أهمية وستسمح البيانات على هذا النحو لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالالتزام بخطته الخاصة برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو – لكنه سيقلل من تحركاته بعد ذلك.

أما إذا جاءت بيانات التوظيف موافقة للتوقعات؛ قد تكون هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً على أداء الدولار بما في ذلك مراجعات طلبات الإعانة لشهري أبريل ومارس وقراءات بينات التوظيف السابقة وقد يكون هذا السيناريو سببا في قفز الدولار إلى اتجاه واحد في رد فعل أولي سريع، ثم يتجه إلى التصحيح لاحقًا.