كيف تفاعلت الأسهم الأمريكية مع توقعات الفائدة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي؟

تعرضت الأسهم الأمريكية الخميس لخسائر كبيرة بعد عمليات جني أرباح استهدفت الاستفادة من الارتفاعات التي حققتها على مدار الأيام القليلة الماضية بعد تصاعد توقعات خفض الفائدة في سبتمبر المقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وكانت الشرارة التي أوقدت الصعود الحاد لمؤشرات بورصة نيويورك في الفترة الأخيرة هي سلسلة من تصريحات صناع السياسة النقدية في الفيدرالي رجحت كفة وجود قناعة لدة أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي بأن التضخم مستمر في الهبوط نحو هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% منذ عدة أشهر.

وتوالى خروج هذه التصريحات من أروقة الفيدرالي على مدار الفترة من بداية الأسبوع الجاري وحتى الخميس، وهو ما أدى إلى اندفاع المستثمرين في وول ستريت وراء شراء المزيد من الأسهم وكانت عمليات الشراء المكثفة وراء ارتفاعات حادة ومكاسب كبيرة للأسهم الأمريكية، وهو ما أدى إلى عمليات جني أرباح للاستفادة من تلك المكاسب.

“البدء في التيسير الكمي” – تصريحات مسؤولي الفيدرالي

صرّحت أدريانا كوجلر، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء الماضي، بأنه “من المناسب أن نبدأ في التيسير الكمي في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام إذا ما سارت الأمور في الاتجاه الصحيح” وأضافت: “أصبحت مخاطر الصعود للتضخم ومخاطر الهبوط لنمو الوظائف أكثر توازنًا في الفترة الأخيرة”، مؤكدةً أن “أوضاع سوق العمل تراجعت كثيرًا، ومن الأفضل أن نخفض الفائدة في أقرب وقت ممكن”.

لكن كوجلر أشارت إلى أنه “قد يكون من المناسب الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير لبعض الوقت”. وقالت إن “التضخم مستمر في إظهار المزيد من الهبوط رغم الارتفاعات التي أظهرها أوائل هذا العام“ كما أشارت إلى أن استمرار تحقيق سوق العمل المزيد من التوازن يرجح أن التضخم قد يستمر في التقدم في اتجاه 2.00%”.

“نقترب من خفض الفائدة”

قال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء: “نقترب من الوقت الذي تُخفض فيه الفائدة، وفقا لتحليل السيناريوهات المحتملة المتوافرة في المرحلة الراهنة” وأضاف: “السيناريو المتفائل يتضمن المزيد من تطورات التضخم والبيانات الإيجابية، والتي ترجح كفة أن خفض الفائدة لن يكون في المستقبل البعيد”، مرجحا أن “السيناريو الثاني، والذي يبدو أنه أقرب إلى التحقق، فيتضمن تضخم يتوقف عن الارتفاع تستمر في إظهار المزيد من التقدم، وهو ما قد يجعل خفض الفائدة محاطًا بانعدام اليقين”.

وتابع: “السيناريو الثالث، وغير المحتمل، هو أن يحدث ارتفاع كبير في معدل التضخم في النصف الثاني من هذا العام”، لكنه أشار إلى أن “البنك المركزي يقترب من الوقت الذي يكون فيه خفض الفائدة إجراء مؤكدًا” كما رجّح وولر أن “البيانات الحالية تتوافق مع مفهوم الهبوط المرن، بل أنها أقل من أن تكون بديل لذلك في ضوء معدل البطالة” وصرح كذلك بأن الدفعة الأحدث من بيانات التضخم جعلته “أكثر ثقة في الفيدرالي في طريقه إلى تحقيق هدف التضخم”.

وأشار إلى أن الفيدرالي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الأدلة على أن الانخفاض الذي عكسته أرقام الدفعة الأحدث من مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي سوف تكون مستدامة في الفترة المقبلة وتوقع أن يكون نمو الاستهلاك قد يكون معتدلا في النصف الثاني من هذا العام نظرًا للتماسك الذي أظهرته بيانات الدخل الشخصي.

ولفت وولر إلى إن “توازنًا حقيقيًا حدث بين العرض والطلب في سوق العمل”، مرجحًا أن خطر ارتفاع معدل البطالة أصبح أكثر مما كان عليه منذ وقت طويل وأضاف: “يستمر نمو الأجور في التراجع، وأصبح الآن يتوافق مع المعدل المطلوب لدعم اتجاه التضخم إلى 2.00% بطريقة مستدامة”.

وقال أوستان جلوسبي، عضو مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس: “أشعر بتحسن كبير في قراءات مؤشرات أسعار المستهلك الصادرة على مدار الأشهر القليلة الماضية”، مؤكدًا أن التضخم “قطع مسافة طويلة في الاتجاه الهابط عى مدار الـ12- 18 شهرًا الماضية” وأضاف: “كان هذا الهبوط في التضخم هو الأسرع على الإطلاق. ورغم أن التضخم لم ينهي رحلته نحو هدف البنك المركزي بعد، إلا أنه يسير بوتيرة تجعلني أكثر ارتياحًا عندما أشاهد مكونات الأسعار تتراجع بما في ذلك أسعار الإسكان”.

وأكد أن أوضاع سوق العمل الأمريكي تتراجع إلى نقطة أقرب إلى قدر أكبر من التوازن، “لكن حتى الآن، لا يبدو أننا وصلنا إلى حالة من الركود في سوق العمل، لكن هناك أضواء تحذيرية ظهرت في الفترة الأخيرة” مضيفًا: “إذا رأينا ارتفاعًا حادًا في معدلات البطالة، فسيكون من المبرر أن تشعر بالانزعاج بشأن مستوى البطالة. لكن حتى الآن لا يبدو الأمر كذلك” وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون معدل البطالة “مستقرًا”، مرجحا أنه لا ينبغي أن نتعجل في توقع ما قد يتخذ من قرارات في الاجتماعات المقبلة للفيدرالي، “فلا يزال لدينا الكثير من البيانات”.

وأشار إلى أنه “كلما ازداد عدد الأشهر التي تصدر فيها بيانات مشابهة لما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية، كلما اقتربنا من تحقيق هدف التضخم 2.00%”.

حركة السعر

تتراجع الأسهم الأمريكية منذ مستهل التعاملات في وول ستريت بعد أكثر من ضربة تلقتها أسهم قطاع التكنولوجيا بسبب قرارات أمريكية محتملة على صعيد العلاقات التجارية مع الصين إضافة إلى عمليات جني أرباح للاستفادة من المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع في الأيام القليلة الماضية.

وهبط داو جونز الصناعي إلى 40665 نقطة بعد أن خسر حوالي 533 نقطة أو 1.3%. وهبط ستاندردز آند بورس 500 إلى 5544 نقطة بعد خسارة حوالي 44 نقطة أو 0.8%. وهبط مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 17871 نقطة بعد أن فقد حوالي 125 نقطة أو 0.7%.

وتراجعت أسهم شركات الشرائح الإلكترونية المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك وسط موجة من الهبوط تجتاح أسهم هذا القطاع بدأت الأربعاء الماضي عقب إعلان واشنطن أنها تدرس وضع المزيد من القيود التجارية على هذه الصناعة استكمالًا لحملتها على الصين.

وتصاعدت توقعات خفض الفائدة في سبتمبر المقبل بعد صدور سلسلة من التصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي محملة بقدر كبير من الثقة في أن التضخم الأمريكي متجه إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%. وكانت هذه التوقعات وراء ارتفاعات كبيرة حققتها الأسهم العالمية في الأيام القليلة الماضية، مما دفع المستثمرين إلى عمليات بيع مكثفة تستهدف جني الأرباح ومن ثم انهارت الأسهم في وول ستريت في ختام جلسة الخميس.