أعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، الثلاثاء أنه سيستقيل من منصبه كرئيس لوزراء كندا وزعيم للحزب الليبرالي في البلاد بعد أسابيع من الضغوط المتزايدة للتنحي.
وتأتي الاستقالة لتنهي مرحلة هامة من حياة ترودو المهنية في عالم السياسة بدأ في 2015 عندما أعاد الليبراليين إلى السلطة بعد غيابهم عنها وابتعادهم عن مسرح العمل السياسي في كندا لسنوات.
وأكد ترودو إنه سيظل على رأس الحزب لحين اختيار زعيم ليبرالي جديد، وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلى المرشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل في منصبه، وكيف تدير الحكومة الحالية البلاد لحين الانتهاء من الانتخابات الفيدرالية.
وأكد رئيس الوزراء المستقبل إن الحاكم العام للبلاد قبل طلبه تعليق البرلمان – الذي يعني وقف جميع الإجراءات التي يقوم بها من مناقشات وتصويت دون أن حل المجالس النيابية. ويعني اللجوء إلى ذلك، أو ما يُعرف “بالبرلمان المؤجل” أن تتوقف جميع أعمال البرلمان. ورغم أنه إجراء روتيني، إلا أن الحكومات تستخدمه لكسب الوقت أثناء الأزمات السياسية. وتتوقف جميع أعمال البرلمان الكندي، أو بالأحرى يتم تجميد أعمال البرلمان، حتى 24 مارس المقبل.
وسبق لإدارة ترودو نفسها أن لجأت إلى هذا الإجراء في أغسطس 2020 عندما واجهت حكومته فضيحة أخلاقية بشأن تعلمها مع عقد ضخم أبرمته مع إحدى المؤسسات الخيرية.
القيادة المؤقتة
من المتوقع أن تحاول الكتلة الليبرالية إيجاد زعيم جديد لها بحلول نهاية فترة التمديد ولا تزال الكتلة البرلمانية الحاكمة في البلاد تفتقر إلى رؤية واضحة عن كيفية اختيار قائد جديد للبلاد، وهو ما قد يزيد من انعدام اليقين حيال مستقبل المشهد السياسي في البلاد. وقد ينعكس ذلك سلبًا على أسواق المال والأصول المتداولة فيها، خاصة الدولار الكندي.
وعادةً ما يستغرق اختيار زعماء الأحزاب الفيدرالية في كندا فترة تمتد إلى أربعة أو خمسة أشهر، وهي عملية تتضمن اجتماعًا رسميًا لأعضاء الحزب لتحقيق هذا الهدف. وقال ترودو الاثنين الماضي إن الزعيم الجديد سيقع عليه الاختيار من خلال “عملية تنافسية قوية على مستوى البلاد”.
وقال رئيس الحزب الليبرالي، ساشيت ميهرا، بعد فترة وجيزة، إن الحزب سيعقد اجتماعاً لمجلسه الوطني هذا الأسبوع لاختيار زعيم جديد.
وحتى الآن، لا يظهر في المشهد أي وجه بارز لخلافة ترودو في رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب الحاكم، لكن بعض الأسماء من الليبراليين البارزين طُرحت، من بينهم وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، ووزيرة النقل أنيتا أناند، ومحافظ البنك المركزي مارك كارني.
موعد الانتخابات
يتعين إجراء الانتخابات الفيدرالية المقبلة في كندا بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول، لكن يُرجح إجراء تصويت قبل ذلك.
ولقد حاول حزب المحافظين المعارض الرسمي، الذي يحتل مرتبة متقدمة في استطلاعات الرأي بفارق كبير، لعدة أشهر إجراء الانتخابات من خلال سلسلة من التصويت على حجب الثقة في مجلس العموم.
وتحتاج الحكومة إلى دعم أغلبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 338 عضواً في تصويت حجب الثقة. ويحتاج الليبراليون إلى 17 مقعداً للوصول إلى العدد المطلوب، ما يعني أنهم يحتاجون إلى دعم من أعضاء الأحزاب الأخرى في كندا.
حتى الآن، زود أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد ذوو الميول اليسارية ترودو بأصوات كافية للحفاظ على تحكمه في زمام الأمور.
ومع ذلك، في يوم الاثنين، وبعد أن أعلن ترودو أنه سيتنحى، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ أنه سيصوت لإسقاط الحزب الليبرالي، بغض النظر عن هوية الزعيم.
وقال: “إنهم لا يستحقون فرصة أخرى”.
ولن يتمتع من يتولى قيادة الليبراليين بحلول الرابع والعشرين من مارس/آذار، بالكثير من الوقت لإدارة شؤون الحكم.
بعد انتهاء فترة التمديد، سيكون التصويت الأول على الثقة. وإذا سُحبت الثقة من الحكومة، فمن المتوقع أن تستقيل أو تسعى إلى حل البرلمان، الأمر الذي سيؤدي إلى انتخابات فيدرالية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه إذا أجريت انتخابات كندية اليوم، فإن حزب المحافظين المعارض الرسمي سوف يفوز بشكل حاسم.
الأثر على الأسواق
تراجع الدولار الكندي في نهاية تعاملات الثلاثاء متأثرًا بتطورات سياسية في كندا علاوة على الارتفاع الذي حققه الدولار الأمريكي بدفعة من البيانات الاقتصادية الصادرة على مستوى سوق العمل والقطاع الخدمي.
بعد أسابيع من الضغوط المتزايدة للتنحي، أعلن جاستن ترودو أنه سيستقيل من منصبه كرئيس لوزراء كندا وزعيم للحزب الليبرالي في البلاد.
وتأتي الاستقالة لتنهي فصلاً سياسياً طويلاً. فقد بقي ترودو في منصبه منذ عام 2015، عندما أعاد الليبراليين إلى السلطة بعد غيابهم عنها وابتعادهم عن مسرح العمل السياسي.