هدد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بالسماح بالمضي قدمًا في “دعوى قضائية كبيرة” ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في تصعيد للضغوط التي يمارسها على رئيس البنك المركزي من أجل خفض الفائدة.
وقال الرئيس ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” إن الدعوى ستتعلق بإدارة باول لأعمال التجديد المكلفة في مقر الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن العاصمة، وهي أعمال سبق أن انتقدها الرئيس.
ولم يحدد ترامب موعد تقديم الدعوى أو الجهة التي قد تتولى ذلك.
وكتب في منشوره: “جيروم ’المتأخر دائماً‘ باول يجب أن يخفض الفائدة الآن”.
وأضاف ترامب، مشيرًا إلى وزير الخزانة في ولايته الأولى ستيفن منوشين: “ستيف ’مانوشين‘ منحني ’صفقة سيئة‘ عندما دفعني لترشيح هذا الفاشل”.
وتابع: “الأضرار التي تسبب بها نتيجة تأخره الدائم لا يمكن حصرها. ولحسن الحظ، الاقتصاد قوي جدًا لدرجة أننا تجاوزنا باول والمجلس المتراخي”.
وقال ترامب: “أفكر، مع ذلك، في السماح بالمضي قدمًا في دعوى قضائية كبيرة ضد باول بسبب الأداء السيء وغير الكفء على نحو فادح في إدارة أعمال إنشاء مباني الاحتياطي الفيدرالي”.
واختتم منشوره قائلًا: “ثلاثة مليارات دولار لمشروع كان من المفترض أن يُكلف خمسين مليونًا فقط. هذا غير مقبول!”
من جهتها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الدعوى المحتملة عند سؤالها لاحقًا يوم الثلاثاء.
وقالت ليفيت: “إنه يفكر في رفع دعوى قضائية، ولن أعلق على ذلك أكثر. سأترك للرئيس الحديث في هذا الشأن”.
ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على منشور ترامب.
ودافع باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق عن أعمال التجديد الجارية في مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، يضمان مقر البنك المركزي، وشرحا أسباب ارتفاع التكاليف خلال تنفيذ المشروع.
وكان باول قد رد مباشرة على ترامب الشهر الماضي، عندما زار الرئيس موقع الإنشاءات وادّعى أن تكاليف التجديد تجاوزت 3.1 مليار دولار.
وقال باول حينها: “لم أسمع ذلك من أي جهة”.
وصعد ترامب انتقاداته لباول على مدى أشهر، في إطار ضغوطه على البنك المركزي لخفض الفائدة بسرعة وبنسب كبيرة.
ويزعم ترامب أن هذا الخفض من شأنه أن يوفر على الولايات المتحدة مبالغ ضخمة من خلال تقليص تكلفة الاقتراض لتمويل العمليات الحكومية.
وبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي في عام 2022 عقب جائحة كوفيد19، بدأ تدريجيًا في خفض الفائدة عدة مرات خلال عام 2024، وهو العام الأخير الكامل من ولاية الرئيس جو بايدن.
لكن البنك أبقى على الفائدة دون تغيير طوال عام 2025 حتى الآن، متجاهلًا مطالب ترامب.
وفي شهادة أمام الكونجرس في يوليو الماضي، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي كان سيخفض الفائدة هذا العام بالفعل، لولا تنفيذ ترامب لسياسة الرسوم الجمركية الكبرى.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا في يونيو الماضي إلى أنهم يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة خلال هذا العام.
ويتوقع المستثمرون في الأسواق حاليًا خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر المقبل، فيما ارتفعت التوقعات بشأن خفض إضافي بعد اجتماعي اللجنة في أكتوبر وديسمبر المقبلين.
ترشيحات ترامب للفيدرالي
ظهرت تقارير الأسبوع الماضي تفيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يختار عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر رئيسًا لمجلس البنك المركزي.
ويُعد تعيين وولر في هذا المنصب من أهم الأسباب التي قد تخفف من حدة المخاوف حيال تعيين رئيس جديد للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ينصاع لرغبات ترامب السياسية.
تأتي هذه التقارير وسط تساؤلات بشأن مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي أثارتها استقالة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أدريانا كوجلر الجمعة الماضية، الأمر الذي قد يدفع الرئيس ترامب إلى ترشيح عضو جديد يتبنى توجهًا أكثر تيسيرًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مما قد يُضعف من تأثير رئيس الفيدرالي جيروم باول.
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس الماضي إنه يعتزم ترشيح ستيفن ميران، أحد أبرز الأصوات المطالبة بسياسة التعريفة الجمركية في الإدارة الأمريكية، لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بصفة مؤقتة.
ويشغل ميران حاليًا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ويُنسب إليه على نطاق واسع وضع الأسس الفكرية لسياسة الرسوم الجمركية الموسعة التي يتبناها ترامب، كما يُعد من أبرز المؤيدين لأجندة ترامب الاقتصادية منذ توليه منصبه الحالي.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن ميران سوف يشغل المقعد الشاعر الذي تركته أدريانا كوجلر، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023. وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايتها في يناير المقبل، لكنها أعلنت الأسبوع الماضي استقالتها دون ذكر سبب لمغادرتها المنصب.