نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بدأت ملامح المعركة القضائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بشأن السياسات التجارية تتضح، وهي المعركة التي أثارتها التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب منذ حوالي شهرين على أغلب الاقتصادات على مستوى العالم.
واعتبرت محكمة أمريكية الأربعاء الماضي التعريفة الجمركية التي فرضها ترامب على أغلب دول العالم، والتي تعتبر الأساس الذي تستند إليه السياسات التجارية للإدارة الجديدة، إجراء غير قانوني وطالبت البيت الأبيض بوقف العمل بها خلال عشرة أيام.
ورغم محاولات الإدارة الأمريكية إثارة الجدل حول الأحكام القضائية الصادرة ضد قرارات ترامب ومحاولات إقناع جمهور الناخبين بأن هناك ما يصفونه “بالانقلاب القضائي” ضد الرئيس الأمريكي، لم تتحرك محكمة التجارة العالمية الأمريكية في اتجاه إبطال قرارات التعريفة الجمركية إلا منذ يومين فقط، كما أن تحركها لم يطح تمامًا بسياسات ترامب، بل اقتصر على مجرد تقليص للنطاق الذي تمتد إليه تلك السياسات.
وقضت محكمة تجارية أمريكية ببطلان قرارات التعريفة الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي قد “تجاوز حدود سلطاته عندما استخدم قانون طوارئ في فرض تعريفة جمركية على كل دول العالم تقريباً.
واستندت المحكمة التجارية في قرارها بإلغاء التعريفة الجمركية إلى مبدأ “عدم التفويض” الذي يقضي بأنه لا يجوز للكونغرس الأمريكي أن يفوض السلطة التنفيذية ممثلة في ترامب باتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.
وجاء في تفسير قرار المحكمة ما يشير إلى أن القضاء تعامل بجرأة مع هذه القضية، مركزًا على مبادئ سياسية هامة من أهمها “الفصل بين السلطات و”عدم التفويض”.
ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطات مطلقة في فرض وتحصيل الضرائب، والرسوم، والجمارك علاوة على سلطات تنظيم التبادل التداري بين الولايات المتحدة ودول العالم.
واستند الرئيس ترامب إلى مزاعم رددها أثناء إعلان التعريفات الجمركية في إبريل الماضي تشير إلى أن الكونجرس الأمريكي أعطى رئيس البلاد الحق في فرض تعريفات جمركية جديدة علاوة على إعادة تنظيم القواعد الحاكمة للتبادل التجاري.
كما استند ترامب إلى مادة من قانون “الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة” لسنة 1977، والتي تنص على أن للرئيس الأمريكي يحق له “وضع القواعد الحاكمة للتعاملات مع الدول الأخرى من أجل التعامل مع أي تهديد غير عادي أو استثنائي للبلاد”.
وكان الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون قد فرض تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة عام 1971 بسبب أزمة اقتصادية اجتاحت البلاد، لكن الموقف كان مختلفًا عن الوضع الحالي، إذ أيدت محكمة استئناف الجمارك وبراءات الاختراع الأمريكية قرار نيكسون عام 1975، مؤكدةً أنه لم يخرج عن نطاق سلطات الرئيس.
وأعادت محكمة استئناف فيدرالية العمل بالتعريفات الجمركية بصفة مؤقتة بعد يوم من حكم المحكمة التجارية الدولية بأن ترامب تجاوز حدود سلطاته في فرض الرسوم الجمركية.
