اليورو يتراجع وسط تنوع البيانات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية

سجل زوج اليورو/ دولار تراجعًا طفيفًا بواقع 0.2%، متأثرًا بارتفاع محدود في قوة الدولار الأمريكي.

مع ذلك، فإن تباين السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي يظل عاملًا داعمًا لليورو، إذ يُنظر إلى المركزي الأوروبي على أنه أنهى دورة خفض الفائدة، بينما يُتوقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة بما لا يقل عن نقطة مئوية واحدة إضافية بحلول نهاية عام 2026.

وروجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر الماضي عند 50.00% وهو ما يتماشى مع توقعات السوق ويشير إلى استقرار في القطاع، بعد تباطؤ طفيف في الشهر السابق.

ويُظهر المؤشر أن الإنتاج استمر في النمو بشكل معتدل، بينما بقيت الطلبات الجديدة مستقرة نسبيًا.

في المقابل، أظهرت بيانات المعهد الأمريكي لإدارة الإمدادات أن النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة انكمش للشهر الثامن على التوالي، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.7  نقطة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 49.1  نقطة في سبتمبر الماضي، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 49.5  نقطة.

وقال رئيس المعهد تيموثي فيوري إن “النشاط التصنيعي الأمريكي انكمش بوتيرة أسرع مع انخفاض في الإنتاج والمخزونات، مضيفًا أن التحسن المؤقت في مؤشرات الطلب لم يتحول بعد إلى نمو مستدام.

وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الصادر عن جلوبال ستاندردز آند بورس ارتفاعًا إلى 52.5 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 52.0 نقطة في سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل ثالث شهر على التوالي من التوسع.

ويستقر اليورو أمام الدولار وسط توازن بين بيانات اقتصادية متباينة وتوقعات متباينة للسياسات النقدية، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق بشأن الخطوات المقبلة من البنوك المركزية الكبرى.