الين الياباني يتراجع رغم بيانات إيجابية وتصريحات تميل إلى التشديد الكمي

سجل زوج الدولار/ ين الخميس ارتفاعًا محدودًا بأقل من 0.1% بعد أن تخلى الين الياباني عن مكاسبه بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، التي عززت من جاذبية الدولار في الأسواق العالمية.

وكان الين قد بدأ اليوم على ارتفاع، مدعومًا بصدور بيانات إيجابية من الاقتصاد الياباني، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لشهر سبتمبر بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 35.3، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 35.2 نقطة.

ويُعد هذا التحسن في ثقة المستهلكين مؤشرًا على تحسن نسبي في المزاج الاقتصادي المحلي، مما دعم الين في بداية التداولات.

كما تلقى الين دعمًا إضافيًا من تصريحات تميل إلى التشديد الكمي أدلى بها نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا الذي أكد أن البنك المركزي سيواصل رفع الفائدة إذا تحقق السيناريو المتوقع للنشاط الاقتصادي والتضخم.

 ودفعت هذه التصريحات عائدات السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 17 عامًا، ليصل إلى 1.674%، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في السياسة النقدية اليابانية التي ظلت لفترة طويلة شديدة التيسير.

وقال أوشيدا: “إذا تحققت التوقعات بشأن النشاط الاقتصادي والأسعار، فإن بنك اليابان سيواصل رفع سعر الفائدة الأساسي، وسيقوم بتعديل مستوى التيسير النقدي وفقًا لذلك”.

ورغم هذه العوامل الداعمة، تراجع الين وسط بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز من الفارق في العائد لصالح الدولار الأمريكي ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في سوق العملات.

يُظهر أداء الين اليوم توازنًا دقيقًا بين دعم داخلي من البيانات الاقتصادية والتصريحات الرسمية، وضغوط خارجية من تحركات الدولار وعائدات السندات الأمريكية، مما يجعل مسار العملة اليابانية عرضة للتقلبات في ظل تغيرات السياسة النقدية العالمية.