ماذا قال أويدا بعد تثبيت الفائدة اليابانية؟

أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغير في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2024 بنتيجة تصويت على القرار ألقت الضوء على غياب الإجماع على تثبيت المعدلات الحالية، إذ صوت عضو اللجنة تامورا ضد القرار وأعلن دعمه لرفع الفائدة 25 نقطة أساس.  بذلك تظل الفائدة اليابانية عند 0.25%.

وقال بيان الفائدة اليابانية إن البنك المركزي لم يتمكن من رفع الفائدة هذا الاجتماع بسبب انعدام اليقين الذي يحيط بالمسار المستقبلي للاقتصاد ومستقبليات النظرة المستقبلية للأسعار. وجاء قرار تثبيت الفائدة متوافقًا مع توقعات الأسواق ليعكس حالة من الحذر تسود لجنة السياسة النقدية الذين فضل أغلبهم البقاء في الجانب الآمن حتى تتضح الأمو أكثر فيما يتعلق بالتضخم.

رغم ذلك، ألقى خطاب البنك المركزي الضوء على أن السلطات النقدية اليابانية لا تزال في طريقها إلى المزيد من التشديد الكمي في أوائل العام الجديد، وهو ما اتضح من خلال تصريحات كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد إعلان قرار الفائدة صباح الخميس الماضي.

وقال أويدا: “نعلم أنه إذا تأخرنا في رفع الفائدة في الوقت الحالي، قد نضطر إلى رفعها بوتيرة أسرع إذا أردنا أن نصل إلى معدل الفائدة المحايد (هو معدل الفائدة الذي يُحسب في ضوء قراءات النمو والتضخم) ونتفهم ذلك تمامًا أثناء انخفاض قرارات السياسة النقدية. وعند الأخذ في الاعتبار استمرار الارتفاع المعتدل للتضخم، نرى أنه من الممكن أن نتقدم ببطء نحو رفع الفائدة”.

مخاوف سياسات ترامب

قال محافظ بنك اليابان: “بالطبع لن نتخلص تمامًا من انعدام اليقين، لكن بمرور الوقت سوف تتوافر لدينا معلومات يمكننا الاستناد إليها أثناء إعداد التقديرات الاقتصادية. كما نعلم أنه قد يكون هناك مخاطرة في أن نتأخر في رفع الفائدة، وهو ما ينبغي أيضًا أن نأخذه في الحسبان أثناء اتخاذ قرارات السياسة النقدية”.

وأضاف أن “لسنا في حاجة لأن نقول إن النظرة المستقبلية للأجور في اليابان والأثر الذي قد تخلفه سياسات ترامب يُعد من أهم العوامل التي قد تسبب في أن نستغرق وقتًا طويلًا حتى نتوصل إلى صورة كاملة لما قد تؤول إليه الأمور. وسوف نحتاج إلى أن نتخذ قراراتنا بناء على ما يتوافر لدينا من معلومات قبل كل اجتماع من اجتماعات السياسة النقدية”.

وشدد أويدا على أن السبب في أن البنك المركزي يرفع الفائدة ببطء هو أن “ارتفاع التضخم لا يزال معتدًلا”، مؤكدًا أن البيانات الاقتصادية التي ظهرت في الفترة الأخيرة تتخذ المسار المتوقع لها، وهو ما يرجح أن الاقتصاد الياباني يتحرك وفقًا لتوقعات البنك المركزي. لكنه أشار إلى أنه من الضروري أن تتوافر لدى السلطات النقدية المزيد من البيانات لضمان أن تكون الأوضاع الاقتصادية مناسبة لرفع تكلفة الاقتراض.

نمو الأجور

وأكد كازو أويدا أن أحد أهم العوامل التي ينبغي أن تتوافر من أجل رفع الفائدة هو أن تحقق “زيادة مستدامة في الأجور”، وهو ما يجعل السلطات النقدية حريصة إلى حدٍ كبيرٍ على أن تتابع باهتمام بالغ مفاوضات الأجور العام المقبل.

ويستحيل أن يتنبأ البنك المركزي بما قد يصدر من تصريحات من رؤساء الشركات في الفترة المقبلة، وفقًا لمحافظ البنك المركزي الذي شدد على ضرورة متابعة السلطات النقدية لما يصدر من تصريحات من قبل هؤلاء المسؤولين في مؤسسات الأعمال وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بالأجور حتى يمكنها تكوين نظرة مستقبلية واضحة لنمو الأجور، وبالتالي يتخذ البنك المركزي قرارات تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك من يتوقع بأن يكون رفع الفائدة اليابانية قد يكون محدودًا بـ50 نقطة أساس في المرة المقبلة، لكن أويدا أشار إلى خلاف ذلك، قائلا: “لا أرى أن 0.5% تعتبر سقفًا لرفع الفائدة، لكننا سوف نرفع الفائدة إلى مستويات تعتبر معدلات محايدة، كما أنن يجب أن نعي تمامًا أن هناك عوامل عدة تتدخل في حجم الرفع. ونحن دائماً منتبهون لهذه العوامل، لكن علينا أن نكون أكثر انتباهاً إلى المستويات التي تقترب بنا من معدل الفائدة المحايد”.

ورغم تثبيت الفائدة في اجتماع بنك اليابان في ديسمبر، استخدم كازو أويدا خطابًا يميل بقوة إلى رفع الفائدة في الفترة المقبلة. ورغم تعليقه هذا القرار على ما يستجد من بيانات على صعيد التضخم، يبدو أن البنك المركزي لا يريد أن يتأخر هذا القرار إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على موقف السياسة النقدية.