الدولار الأمريكي يرتفع بعد فشل محادثات السلام وحصار الموانئ الإيرانية

حقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا محدودًا مقابل أغلب العملات الرئيسية الاثنين في مستهل تعاملات أسبوع التداول الجديد بدفعة من تعافي الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط حالة انعدام اليقين الجيوسياسي عقب فشل محادثات السلام الأمريكية الإيرانية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، ارتفاعًا بحوالي 0.2%، مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو التطور الذي أعاد إشعال المخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

ورغم هذا الصعود، تراجع الدولار قليلًا عن أعلى مستوياته خلال الجلسة بعد صدور بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وجاءت هذه التحركات في وقت أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار بحري على مضيق هرمز عقب فشل المحادثات.

وأكد ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ تنفيذ حصار كامل على المضيق، ملوحًا برد قوي إذا واجهت القوات الأمريكية أي مقاومة من الجانب الإيراني.

في المقابل، حذرت طهران من أنها قد تستهدف جميع الموانئ في الخليج والمناطق القريبة منه إذا تعرضت موانئها لأي تهديد، مما يرفع احتمالات اندلاع مواجهة مباشرة في واحد من أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تراجعًا حادًا بنسبة 3.6% خلال مارس، لتصل إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند 3.98 مليون وحدة، وهو رقم جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 4.05 مليون.

وألقى هذا الضعف في قطاع الإسكان بظلاله على أداء الدولار خلال الجلسة، لكنه لم يكن كافيًا لمحو مكاسب العملة المدعومة بالتوترات الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تشير أسواق المقايضات إلى احتمالات ضعيفة للغاية — لا تتجاوز 2% — لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 28 و29 أبريل.

ويعود ذلك إلى التوقعات التي تنتشر على نطاقٍ واسعٍ بأن الفيدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة خلال عام 2026، في وقت تستعد فيه بنوك مركزية أخرى مثل بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة، مما يضع الدولار في موقف ضعيف من حيث فروق العائد.

ورغم الارتفاع الحالي للدولار، فإن النظرة المستقبلية للعملة الأمريكية لا تزال متأثرة بتوقعات تراجع الفائدة مقارنة بنظرائها، وهو ما قد يحد من مكاسبها في المدى المتوسط.

مع ذلك، يبقى العامل الجيوسياسي هو المحرك الأكبر للأسواق في الوقت الراهن، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، وما إذا كانت ستتجه نحو مزيد من التصعيد أو ستفتح الباب أمام جولة جديدة من الدبلوماسية.