تسيطر مجموعة من العوامل على المشهد الحالي في الأسواق، والتي تصب في مجملها في صالح عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي ترتبط بعلاقة عكسية بقيمة هذه الأوراق المالية السيادية.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية على مستوى أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، مما يشكل ضغطًا على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.
كما تتعرض السندات الحكومية الأمريكية لضغوط من ترقب قرارات الفائدة والسياسة النقدية من بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.
كما هبط الين الياباني في الفترة الأخيرة بضغط من التوقعات بتدخل بنك اليابان في سعر الصرف وسط محاولات لإنقاذ العملة اليابانية من الانهيار.
وتشهد الأسواق أيضَا تراجع في حماس المستثمرين في أسواق المال لتوقعات اقتراب الفيدرالي من خفض الفائدة منذ إضافة الاقتصاد الأمريكي لأكثر من 300000 وظيفة، وهو ما فاق توقعات الأسواق إلى حدٍ كبيرٍ.
وكانت هذه البيانات من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور تكهنات بإمكانية تمهل الفيدرالي في رفع الفائدة بسبب تحسن أوضاع سوق العمل في الفترة الأخيرة.
وهناك علاقة عكسية بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقيمتها. كما أن هناك أيضًا علاقة عكسية بين هذه العائدات والين الياباني. وكانت تلك العلاقات وراء ارتفاع العائدات على السندات المعيارية.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.430% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.416%. وهبطت العائدات على السندات المعيارية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الاثنين عند 4.428% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 4.454%.