نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بعد مرور أسبوع واحد على رفع بنك اليابان معدل الفائدة في خطوة تاريخية، بدأ الين الياباني مسيرة هبوط قوية ليقترب من مستويات قد تستلزم التدخل في سعر الصرف.
وتراجع الين الياباني مقابل منافسه الأمريكي، الثلاثاء الماضي، صوب حاجز 150.00، ليهبط إلى أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبًا بعد أن رفع بنك اليابان معدل الفائدة لأول مرة منذ ثمانية أعوام في ضوء ارتفاع مستويات الأجور والتضخم على حدٍ سواء.
وقام بنك اليابان خلال اجتماع مارس الجاري معدل الفائدة لأول مرة منذ فبراير 2007، فضلًا عن وقفه سياسة التحكم في منحنى العائد التي تضع سقفًا لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات عند 0.1%.
ورفع المركزي الياباني برفع معدل الفائدة على المدى القصير إلى 0.1% مقابل 0.1-%، تماشيًا مع توقعات السوق، ليكون بذلك قد أنهى ثمانية أعوام من تبني سياسة الفائدة السلبية.
وجاء هذا القرار بعد تجاوز معدل التضخم في اليابان المعدل المستهدف من قِبل البنك البالغ 2.00%، إلى جانب موافقة الشركات اليابانية الكبرى على رفع الأجور بواقع 5.28%، وهو الأكبر فيما يزيد عن ثلاثة عقود.
علاوة على ذلك، تضمن القرار إنهاء البنك سياسة التحكم في منحنى العائد وقام بوقف مشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF).
وفي البيان المصاحب للقرار، أشار بنك اليابان إلى أن سياسته النقدية ستظل توافقية في الوقت الحالي، فيما لم يعطي أي توجيهات مستقبلية بشأن وتيرة التطبيع هذه أو خطواته المستقبلية.
تصريحات كاندا
على الرغم من رفع المركزي الياباني معدل الفائدة، ظل الين يتراجع بقوة، مما قد يجبر المسؤولين إلى التدخل في سعر صرفه.
وتداول الين عند 151.86 أمام الدولار يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوياته هذا العام. وبهذا الهبوط اقترب الين الياباني من المستويات التي تدخل عندها المسؤولين في سوق العملات الأجنبية في عام 2022.
وصرح ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، بأن ضعف الين لا يعبر عن البيانات الأساسية ووصف تحركاته الأخيرة بأنها بفعل المضاربين. وأضاف أنه يراقب تحركات العملة المحلية بعناية وسط تحذيرات بالتدخل إذا استدعى الأمر ذلك.
وجاءت تصريحاته هذه في مؤتمر صحفي طارئ تزامن مع تداول الين الياباني بالقرب من أدنى مستوى له في 32 عامًا حول مستوى 152 مقابل الدولار. وعلى الرغم من أن ضعف الين يصب في صالح المصدرين اليابانيين، إلا أنه يضر بالآسر نظراً لزيادة تكاليف المنتجات المستوردة.
وفقًا للمسؤول السابق في سوق الصرف الأجنبي، إيسوكي ساكاكيبارا، يمكن للسلطات اليابانية التدخل إذا انخفض الين إلى نطاق يتراوح من 155 إلى 160 مقابل الدولار.
ومع ذلك، فقد توقع أن يصعد الين ويصل إلى 130 بحلول نهاية هذا العام أو بداية عام 2025، مشيرًا إلى أن فترة الانكماش الاقتصادي قد انتهت وعصر التضخم قادم.
أسباب محتملة لانخفاض الين
تعارض ضعف الين الحالي مع النظرية التي تقول إن السياسة النقدية المتشددة ورفع معدلات الفائدة يعزز من ارتفاع العملة المحلية وعائدات السندات الحكومية في البلاد. فيما ضرب الين عرض الحائط بهذه النظرية وأخذ يتراجع منذ رفع الفائدة الأسبوع الماضي. فما هو السبب؟
ويفسر المحللون الاقتصاديون لدى Danske Bank رد فعل الين قائلين إن ضعف الين ربما يعزى إلى عدد من الأسباب أبرزها: توقعات السوق بأن تكون هذه الخطوة مجرد إجراء منفرد ولن يتكرار وسيحتفظ المركزي الياباني بسياسته النقدية دون تغيير ولن يقدم جديدًا في اجتماعاته المقبلة.
علاوة على ذلك، يرى البعض أن جل تركيز السوق ينصب على استمرارية ارتفاع معدلات الفائدة من قِبل البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى الحد الذي جعل المستثمرين يتجاهلون ما قام به بنك اليابان من تعديل.
وفوق كل هذا، ينتمي الين إلى عملات مجموعة الدول العشرة التي تقدم عائدات منخفضة، ما يجعله مثاليًا لمحبي التداول بالفائدة أو ما تُعرف باسم Carry Trade، وهي استراتيجية تداول تتضمن الاقتراض بسعر فائدة منخفض والاستثمار في أصل يوفر معدل عائد أعلى.
وبدورهم، بدأ المتداولون يكثفون هذا النوع من التداول بناء على فرضية أنه بعدما رفع المركزي الياباني معدل الفائدة في اجتماع مارس الجاري أنه لن يتعجل في رفع معدلات الفائدة أكثر من ذلك خلال اجتماعاته المقبل.
وتشير توقعات السوق في هذا الصدد أن معدلات الفائدة اليابانية على المدى القصير ستظل مستقرة عند 0.1% وسط تكهنات برفع الفائدة بنحو 20 نقطة أساس فقط خلال العام الجاري.
