نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
فاجأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسواق صباح الثلاثاء بإعلان تغيير النظرة المستقبلية للسندات السيادية الصينية من مستقرة إلى سلبية الثلاثاء بسبب ما أشارت إليه من مخاطر تباطؤ ثاني أكبر اقتصادات العالم علاوة على أزمة القطاع العقاري الصيني.
وقالت الوكالة خفض النظرة المستقبلية للأوراق المالية السيادية، الذي تشهده الصين للمرة الأولى منذ 2017، يعكس معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من مخاطر مواجهة مشكلات في تمويل الحكومات المحلية والإقليمية والمشروعات المملوكة للدولة.
وكان الاقتصاد الصيني يعاني بالفعل من تباطؤ الاقتصاد قبل الحملة التي أطلقتها الحكومة الصينية على الاقتراض المفرط الذي أدى إلى إشهار العشرات من شركات قطاع الإسكان إفلاسها. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي ضغوط تعرضت لها الأوضاع المالية المحلية وأضرار لحقت بعدد كبير من البنوك.
وأكد موديز أن “الحاجة إلى التدخل الحكومي لدعم البنوك والحكومات المحلية تعرض الأوضاع المالية الاقتصادية والمؤسسية لمخاطر على نطاق واسع قد تؤدي إلى تراجع قدرات البلاد على تلك المستويات. كما يعكس تغيير النظرة المستقبلية تزايد مخاطر ذات الصلة بتراجع هيكلي مستمر للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط”.
وأعربت وزارة المالية في بكين عن “استيائها” من خفض النظرة المستقبلية لسندات الخزانة الصينية، قائلة: “منذ بداية هذا العام، وفي ضوء الحقيقة التي تشير إلى الموقف الصعب الذي يعانيه الاقتصاد العالمي واضطراب التعافي وضعف الزخم الاقتصادي على مستوى العالم، تواصل الصين تحقيق تعافي وتحرز تقدما بخطى ثابتة في ذلك”.
تفوق أمريكي
ركز عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي حول العالم على القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي وما يظهره من صمود وسط معدلات الفائدة القياسية وارتفاع التضخم، لكنهم حذروا إمكانية استمرار خسائر القروض في القطاع المصرفي.
كما حذر مسؤولو القطاع المصرفي من الإفراط في التفاؤل أثناء إعداد النظرة المستقبلية لأداء القطاع في 2024، وذلك أثناء مؤتمر جولدمان ساكس للخدمات المالية الأمريكية الذي انعقد في مانهاتن الثلاثاء.
وقال دايفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس: “كان 2023 عاما مثيرا”، مرددا على مسامع الحضور مخاوف التي تواجهها المؤسسات المالية الكبرى هذ العام، من بينها المخاوف التي أثارتها أزمة البنوك الإقليمية التي تعرض لها القطاع في الربيع الماضي، والآثار السلبية التي ترتبت على الارتفاع القياسي لمعدلات الفائدة، علاوة على المخاطر الجيوسياسية.
وأشار رئيس المجموعة المالية العملاقة، أثناء حديثه عن أوضاع الاقتصاد الأمريكي، إلى أن “تتزايد فرص الهبوط المرن”، وهي الفكرة التي تتضمن نجاح الفيدرالي في خفض التضخم إلى إلى مستوى هدف البنك المركزي بـ2.00% دون أن يدخل الاقتصاد في ركود. لكن سولومون قال إنه لابد من توخي “الحذر” حتى يتم تحقق ذلك بالاقتراب من 2024.
لكن الرئيس التنفيذي لمجموعة بانك أوف أميركا براين موينيهان كان أكثر تفاؤلا بقليل من سولومون، إذ قال إن “الاقتصاد الأمريكي دخل منطقة الهبوط المرن، وتم الإعداد له بالفعل”، مؤكدا أن البيانات الأمريكية التي ظهرت في الفترة الأخيرة تؤكد ذلك.
وضرب موينيهان مثالا على ذلك بقوله إن “إنفاق المستهلك ارتفاع بحوالي 4.00% في الفترة الأخيرة؛ وهي نصف قيمة الارتفاع الذي تحقق في 2022”. كما أشار إلى أن “الطريقة التي ينفق بها الأمريكيون أموالهم تشير إلى مستويات معتدلة من الإنفاق، إذن لم يعد الأمر يتعلق بمخاطر الائتمان، إذ أن كل ما حدث هو تراجع شهية المستهلكين للائتمان”.
وتوقع بانك أوف أميركا أن يخفض الفيدرالي الفائدة مرتين أو ثلاثة العام المقبل وأربع مرات في 2025. وقال موينيهان: “سوف تكون الفائدة أكثر ارتفاعا لوقت أطول، لكنها ستكون أعلى في سياق سيناريو انتصارنا في الحرب على التضخم. وعلينا أن نتوخى الحذر حيال إمكانية ألا نكون قد انتصرنا فيها إلى حدٍ كبيرٍ في الوقت الراهن”.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات الأمريكي (ISM) ارتفاعا إلى 52.7 نقطة في نوفمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 51.8 نقطة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 52.00 نقطة.
