ملخص الأسبوع: أمريكا تتفادى الإغلاق الحكومي ومحضر الفيدرالي في دائرة الضوء

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تفادي خطر الحكومي الأسبوع الماضي بتمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتفادي حدوث فحوة تمويلية من شأنها أن تعرض البلاد لإغلاق حكومي، وهو المشروع الذي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار التمويلات اللازمة لتشغيل الهيئات والإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.

ويتضمن مشروع القانون – الذي يتمثل في خطة من خطوتين – تمديد العمل بتمويل أولويات الحكومة حتى 19 يناير المقبل، بما في ذلك أنشطة البناء العسكرية، وتمويل الإنفاق على شؤون المحاربين القدامى، وتمويل قطاع النقل والمواصلات، وتمويل وزارتي الإسكان والطاقة. أما بالنسبة لباقي هيئات ومؤسسات الحكومة الفيدرالية – وأي مؤسسة أو جهاز حكومي غير متضمن في الخطوة رقم 1 المشار إليها أعلاه – فيستمر تمويلها حتى الثاني من فبراير المقبل.   

وفي ألمانيا، أوقفت لجنة الميزانية الألمانية المناقشات النهائية حول مشروع الميزانية لعام 2024 في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، وفقًا لرؤساء مسؤولي الميزانية في حكومة الائتلاف، بعد أن ألقت قرارات المحكمة الدستورية التفاوض في حالة من الفوضى.

ويسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا لسد الفجوة الكبيرة في مواردها المالية بعد أن حجبت قرارات المحكمة الحكومة من تحويل 60 مليار يورو (65 مليار دولار) من الأموال غير المستخدمة من جائحة كوفيد-19 نحو مبادرات بيئية ودعم الصناعة.

وزاد قرار المحكمة من التوترات في ائتلاف المستشار أولاف شولتس الذي يعاني بالفعل من تفككه والذي شهد تراجع الدعم مع تعامله مع سلسلة من الأزمات وتذبذب الاقتصاد على شفير الركود. ومع ذلك، سيتم مناقشة بعض تخصيصات النفقات المحددة بالتفصيل يوم الخميس المقبل، بعد اجتماع خاص يوم الثلاثاء لمناقشة تأثير قرار المحكمة الدستورية. فيما لم يكن هذين الملفين الوحيدين الذين قاد تحركات السوق في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري، بل شهدت الأسواق مجموعة من البيانات والأحداث المهمة أبرزها ما يلي:

التضخم الأمريكي والدولار

أفادت إدارة العمل الأمريكية (BLS) الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة، حسب تغير مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، انخفض إلى 3.2% على أساس سنوي في أكتوبر. وجاءت هذه القراءة دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.2% وأقل من نسبة التضخم في سبتمبر التي بلغت 3.7%.

أما مؤشر CPI الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء القابلة للتقلب، فقد ارتفع بنسبة 4% في نفس الفترة مقارنةً بتقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 4.1%. ومن ناحية شهرية، ظل مؤشر CPI ثابتًا، في حين ارتفع مؤشر CPI الأساسي بنسبة 0.2%.

وفي أعقاب صدور البيانات، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قوية، وكان مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع بنسبة 0.65% في ذلك اليوم عند 105.00، وكان عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يتراجع بنسبة تقارب 3% في ذلك اليوم عند حوالي 4.5%.

ومن أبرز البيانات الأخرى التي صدرت أيضاً عن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية الأربعاء بأقل من توقعات السوق في أكتوبر الماضي، مما يشير إلى تعافيها من أعنف هبوط في سنة كاملة، وذلك بعد يوم واحد من قراءات أدنى من توقعات السوق لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تصاعد تكهنات بأن الفيدرالي ربما يكون انتهى من رفع الفائدة في إطار الدورة الحالية من التشديد الكمي.

وتراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بواقع 0.1% الشهر الماضي في حين مرت قراءة سبتمبر الماضي بمراجعة أدت إلى ارتفاعها بواقع 0.9% مقابل القراءة قبل المراجعة التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.7% فقط

التضخم البريطاني والاسترليني

سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك البريطاني 0.0% في أكتوبر الماضي مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 0.5%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ0.1%.

كما ارتفعت القراءة السنوية لتضخم أسعار المستهلك البريطاني بـ4.6% في الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.7%، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الأسعار في المملكة المتحدة.

وعلى صعيد حسابات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجلت القراءة السنوية للمؤشر في المملكة المتحدة ارتفاعا بـ5.7% في أكتوبر الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 6.1%.

وأثار التراجع في سرعة نمو الأسعار في بريطانية تكهنات بأن يستمر بنك إنجلترا في سياسته النقدية يالحالية متفاديا المزيد من رفع الفائدة في المرحلة المقبلة.

وعليه، وتراجع الإسترليني/ دولار إلى 1.2415 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.2498. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 1.2499 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.2403.

المفوضية الأوروبية واليورو

خفضت المفوضية توقعات النمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 0.6% من 0.8% سابقاً، وأوضح التقرير أيضاً أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 1.2%، ثم 1.6% في عام 2025، وذلك على إثر التضخم المرتفع وأسعار الفائدة وضعف الطلب الخارجي بشكل أكبر على النمو مما كان متوقعاً.

وقالت المفوضية إنه في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بشكل أبطأ هذا العام، يجب تجنب الركود التقني. وأضافت أنه “من المتوقع أن تتحسن النشاط الاقتصادي تدريجياً مع تعافي الاستهلاك على أساس سوق العمل القوي المستقر ونمو الأجور المستدام واستمرار تخفيف التضخم”. وعليه، هبط اليورو مقابل نظيره الأمريكي إلى مستوى 1.0861 دولار.

الأسبوع المقبل

سينصب التركيز في الأسبوع المقبل على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، يتبعه طلبات السلع المعمرة، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعي والخدمي. 

ومع اقتراب موسم الإعلان عن أرباح الشركات من نهايته، من المتوقع أن تصدر تقارير ملحوظة من شركات مثل Agilent و Zoom و Nvidia و Lowe’s و Analog و Dell و Autodesk و HP و Dollar Tree و Best Buy و Deere & Company. 

وعلى الصعيد الدولي، ستظهر قراءات مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمات في أستراليا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان.