ما هو المتوقع من بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر؟

في مستهل تعاملات كل شهر، تنتظر الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية التي تصنف بأنها صاحبة المركز الأول من حيث الأهمية بين محركات أسواق المال العالمية.

وتشهد الجمعة الأولى من كل شهر ظهور قراءات التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية (NFP)، ومعدل البطالة، ونمو الأجور، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بأوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

لكن قبل يوم الجمعة الأولى من كل شهر، يظهر عدد من مؤشرات التوظيف التي توصف “بالأولية” كونها تمهد الطريق أمام ظهور البيانات الأهم وتمنح السوق فرصة رسم صورة واضحة لما تكون عليه البيانات النهائية الأهم على الإطلاق في الأسواق.

وأهم هذه المؤشرات ما يلي؛ تقرير التوظيف عن هيئة المعالجة الإلكترونية للبيانات في الولايات المتحدة (ADP)، الصادر الأربعاء الماضي، الذي كشف عن ارتفاع دون المتوقع في أعداد الوظائف لتسجل  113,000 وظيفة في أكتوبر بخلاف التوقعات التي بلغت 150,000 وظيفة.

وثانيهما، مؤشرطلبات إعانات البطالة الذي ارتفع بمقدار 5000 إلى 217000 في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 210000، ليسجل أعلى مستوى للمطالبات في نحو شهرين.

في الوقت نفسه، ارتفعت المطالبات المستمرة بمقدار 35000 إلى 1818000 في الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى منذ أبريل وفوق توقعات السوق البالغة 1800000، مما يشير إلى أن العاطلين عن العمل يواجهون صعوبات أكبر في العثور على عمل.

تتماشى البيانات مع إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن ظروف سوق العمل تمر ببعض الضعف، على الرغم من أنها لا تزال عند مستويات جيدة تاريخيًا.

كما تراجع مؤشر كونفرنسبورد لثقة المستهلك الأمريكي إلى 0.7- نقطة في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.4- نقطة. وروجعت القراءة السابقة للمؤشر الأمريكي إلى هبوط لتستقر عند 0.5- نقطة مقابل القراءة الفعلية قبل المراجعة التي أشارت إلى 0.4-%.

وعليه، من المتوقع أن تظهر بيانات الحكومة يوم الجمعة زيادة الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم بحوالي 190 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو نمو قوي في الوظائف يأتي بعد مكاسب كبيرة في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما يتوقع أن يرتفع متوسط الأجر بالساعة بأبطأ وتيرة سنوية في أكثر من عامين، ويعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة المشاركة في القوى العاملة. ويساعد تقليل مكاسب الأجور في تفسير سبب توقع صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى يوم الأربعاء بعد اجتماعهم الذي يستمر يومين.

ومن الجدير بالذكر أن سوق العمل المرن كان عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على إنفاق المستهلكين ونمو الاقتصاد مع تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً. يعتبر التوظيف المستقر أيضًا سببًا لتفاؤل الاقتصاديين بشأن النظرة المستقبلية، حيث انخفضت احتمالات حدوث ركود منذ يونيو.

وبالتالي، يعد نمو الأجور هو مؤشر أدق على ظروف سوق العمل. ومن المحتمل أن كلاً من مؤشر تكاليف العمالة المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ومكاسب الأجر بالساعة المتوسطة (وهو جزء من تقرير الوظائف غير الزراعية) قد تباطأ في الأشهر الأخيرة. ومن شأن ذلك أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي غطاءً لإبقاء الأسعار عند توقف موسع. ومع ذلك، إذا كشفت هذه المؤشرات إلى أن ظروف سوق العمل الأساسية تتدهور بسرعة، فإن ذلك سيفتح المجال أمام مخاوف جديدة لصانعي السياسات.