أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي في سبتمبر الماضي إلى أغلب المشاركين في الاجتماع يرجحون أن هناك “مخاطر متعادلة في الأسواق”، وهو ما يشير إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي يرون أن مخاطر تراجع الاقتصاد تتساوى ومخاطر تحسن الأوضاع الاقتصادية.
ورأت الأغلبية العظمى من المشاركين أن “المسار المستقبلي للاقتصاد يغلفه قدر كبير من انعدام اليقين، مرجحين أن هناك المزيد من الأدلة حتى يتأكد البنك المركزي من أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع.
ورجح مشاركون في الاجتماع أيضا أنه “في ضوء رفع الفائدة إلى مستويات قريبة جدا من الذروة، ينبغي أن يتحول الاهتمام من إلى أي مستوى قد يرفع الفيدرالي الفائدة في الفترة المقبلة إلى اهتمام بالمدة التي قد يبقي فيها الفيدرالي على هذه المعدلات المرتفعة من الفائدة”