الضغوط ما زالت تحاصر اليورو بعد قرار المركزي الأوروبي

تداول اليورو حول مستوى 1.066 دولار خلال شهر سبتمبر الجاري، ليقترب من المستويات المنخفضة التي لم يتم رؤيتها منذ مارس، حيث يقوم المتداولون بتقييم آفاق السياسة النقدية.

وكان قد رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة على التوالي في هذا الشهر، مما دفع معدل الإيداع إلى أعلى مستوى قياسي بنسبة 4٪، ولكن المتداولين يراهنون على أن حملة رفع أسعار الفائدة الحالية قد انتهت.

في الوقت نفسه، هناك مؤشرات متزايدة على أن اقتصاد منطقة اليورو على وشك الانتقال إلى ركود، وتتزايد الشكوك بقدرة البنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في ظل هذه الظروف.

هذا وشهد اليورو تغير طفيف على مدار العام، ولكنه خسر أكثر من 5٪ أمام الدولار بعد أن بلغت ذروتها في منتصف يوليو إلى 1.12 دولار.