نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
لليوم الثالث على التوالي، تتلقى أصول المخاطرة – في مقدمتها أسواق الأسهم العالمية – صدمة بسبب توقعات الركود التي أثارتها في بداية الأمر دفعات من البيانات التي ألقت الضوء على تراجع في أداء أهم القطاعات الاقتصادية في عدد من أكبر اقتصادات العالم.
وكانت الصدمة الأولى والأكبر عندما ظهرت سلسلة مؤشرات مديري المشتريات في عدد من دول الاقتصادات الرئيسية، ملقية الضوء على تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخدمي الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك في الصين ومنطقة اليورو وبريطانيا.
وهبط مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الصادر عن بنك هامبورج التجاري إلى 44.6 نقطة في أغسطس الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 44.7 نقطة، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى نفس القراءة الفعلية المسجلة في يوليو الماضي.
ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني الصادر عن بنك هامبورج التجاري، متوقفا عند نفس المستوى المسجل في القراءة السابقة التي سجلت 47.3 نقطة.
وهبط مؤشر كايكسن لمديري المشتريات الخدمي الصيني إلى 51.8 نقطة في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.1 نقطة، مما ألقى الضوء على تباطؤ محتمل في أداء هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصادي في الصين التي تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم.
ورغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني إلى 49.5 نقطة في أغسطس الماضي، إلا أن المؤشر لا يزال دون مستوى 50 نقطة أي أنه لا يزال في المنقطة التي تلقي الضوء على استمرار انكماش القطاع الخدمي.
صدمة النفط
وتواصل العقود الآجلة للنفط الصعود منذ مستهل التعاملات اليومية الثلاثاء منذ إعلان السعودية وروسيا تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما أدى إلى استمرار مسلسل الصعود للجلسة التاسعة على التوالي.
وأعلنت السعودية الثلاثاء أنها سوف تمدد العمل بالخفض الطوعي الذي ألزمت به نفسها في إنتاج النفط بمليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر المقبل، وسارت موسكو على خطى الرياض لتعلن بعدها بساعات قليلة أنها سوف تخفض الإنتاج بـ300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.
ويؤثر ارتفاع أسعار النفط العالمية سلبا في أداء أسواق الأسهم العالمية بطريقتين؛ الأولى هي أن ارتفاع أسعار منتجات الطاقة يسهم بنصيب كبير في المزيد من ارتفاع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى المزيد من رفع الفائدة ويوفر بيئة غير صديقة للاستثمار في الأسهم في ظل تكلفة اقتراض مرتفعة.
أما الطريقة الثانية فتتضمن أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في وقت يخيم فيه شبح الركود على الاقتصاد العالمي، وهو ما ثد يؤثر على الإنتاج، ومن ثم النمو العالمي.
الصدمة الثالثة
صدر تقرير بيجبوك الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء محملا برسائل سلبية تلقي الضوء على تراجع في الكثير من قطاعات الاقتصاد الأمريكي وتدهور في نمو الوظائف ونمو الأجور.
وأكدت أغلب فروع الفيدرالي المشاركة في المسح الذي يقوم على أساسه تقرير بيجبوك – الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لإلقاء الضوء على حالة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الولايات المتحدة – أن “النمو الاقتصادي كان متواضعا على مدار شهري يوليو وأغسطس الماضيين”.
وأضاف التقرير أن “إنفاق المستهلك على السياحة كان أقوى من المتوقع، لكن الإنفاق على منتجات وخدمات التجزئة في قطاعات أخرى شهدت تباطء ملحوظ، خاصة العناصر غير الضرورية”.
وأشار بعض فروع الفيدرالي إلى أن “المستهلكين بدأوا يستنفذون مدخراتهم ويعتمدون أكثر على الاقتراض في لدعم الإنفاق”، مؤكدين أن على أن مبيعات السيارات الأمريكية شهدت زيادة، لكنهن أرجعوا تلك الزيادات إلى “توافر الكثير من المخزونات أكثر من كونها نتيجة لتحسن الطلب على السيارات”.
وقال تقرير بيجبوك إن “تعاقدات القطاع التصنيعي في العديد من المناطق التابعة لفروع مختلفة من بنك الاحتياطي الفيدرالي شهدت تحسنا ملحوظا في تباطؤ سلاسل الإمدادات”.
كما شهدت الطلبات الصناعية الجديدة استقرار في نفس المنطقة في فترة القياس التي يغطيها تقرير الفيدرالي مقارنة بالفترة السابقة مع وجود بعض الآراء من قبل المشاركين في المسح الذي يُبنى على أساسه محتوى تقييم الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تشير إلى أن هناك تراجع في الطلبات الصناعية بحسب بيجبوك.
وأشار أغلب الفروع تقريبا إلى أن مخزونات المنازل المعروضة للبيع في الولايات المتحدة تعاني من تراجع كبير إضافة إلى إشارة التقرير إلى ارتفاع معدلات التأخر في سداد الديون تعاني منه بعض خطوط الائتمان.
وقال التقرير أن نمو الوظائف تراجع كثيرا في المناطق التابعة لأغلب فروع الفيدرالي في الفترة الأخيرة، مرجحا أن الشركات جددت توقعاتها – التي لم تتحقق من قبل – بتباطؤ نمو الأجور في جميع القطاعات على المدى القريب.
واتفقت أغلب فروع الفيدرالي على أن هناك تباطؤ في نمو لأسعار في جميع القطاعات، لكنها تتباطأ أكثر في قطاعات التصنيع، والمستهلك، خاصة سلع المستهلك.
