نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الثلاثاء إن موازنة ألمانيا لعام 2024 هي مجرد خطوة أولى نحو تطبيع السياسة المالية، وهو أمر ضروري في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتهدف أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى كبح الإنفاق الذي ارتفع ردًا على جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن حرب أوكرانيا. ويعتزم ليندنر الامتثال بسقف الديون الألمانية التي تحد بشكل دستوري عجز الميزانية الهيكلي إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأنه كان قد تم تعليق هذا السقف بين عامي 2020 و2022 للمساعدة في التعامل مع الأزمات وتم استعادتها هذا العام.
وقال “علينا أن ندرك الواقع المالي الجديد الذي نواجهه” أثناء تقديم مسودة الموازنة لعام 2024 وخطط المالية حتى عام 2027 للبرلمان. وأشار قائلاً “المسألة هي العودة إلى سقف الديون أو، بالأحرى، إلى استقرار المالية العامة المستدامة على المدى الطويل”.
