تراجع الجنيه الإسترليني نحو مستوى 1.26 دولار في أوائل أغسطس، ممتدًا بذلك تراجعه الأخير إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر بعد أن رفع بنك إنجلترا سعره بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا من قبل الأسواق المالية.
وأدى القرار إلى زيادة الضغط على الجنيه الإسترليني حيث كانت زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس -التي كانت متوقعة من جانب العديد من المشاركين في السوق- وذلك كون البيانات الأخيرة أكدت أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أكثر تماسكًا من تلك في الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
هذا ويستمر صانعو السياسات في التعامل مع الاحتياجات المتضاربة لخفض التضخم مع الأدلة التي تشير إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد كانت له تأثيرات رئيسية بالفعل في الاقتصاد البريطاني، كما يتجلى في تراجع الطلب على الرهون العقارية وضعف القطاع التصنيعي.
وسابقاً، أدى الدولار الأقوى أيضاً إلى خفض الجنيه الاسترليني بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل فيتش وزيادة الخزانة الأمريكية في إصدار السندات مما دفع المستثمرين إلى الفرار إلى الدولار.