نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تشير معظم الترجيحات إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى 5.25٪ عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية (MPC) يوم غد الخميس.
وفي حال قيامه برفع الأسعار، كما هو متوقع بشكل واسع من قبل الأسواق وتوقعه المحللون، فسيكون هذا الارتفاع هو الرابع عشر المتتالي والأعلى على الإطلاق منذ أزمة عام 2007/2008، كما قد يحفز دفعة جديدة من ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
وثمة فرصة ضئيلة لا تستبعد رفع بنك إنجلترا لسعر فائدته بمقدار 50 نقطة أساس. فالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ما زالت تتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم.
وفي الأسبوع الماضي، اختار كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.
فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى 5.5٪، أعلى مستوى لها منذ عام 2001، بينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 4.25٪، حيث اختار كل منهما رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
تحذيرات صندوق النقد الدولي
رفع الصندوق النقدي الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام الأسبوع الماضي، ولكن حذر من أن التضخم المرتفع قد يتطلب مزيدًا من رفع أسعار الفائدة ويؤثر على هذا النمو.
وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.4٪ في عام 2023، مقابل توقعاته السابقة التي كانت -0.3٪، وبنسبة 1٪ في عام 2024، مما يشير إلى أن الاقتصاد سيتجنب الركود.
ولكن الظلمة لم تنته بعد، حيث من المرجح أن يستمر بنك إنجلترا، الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تقديراته الخاطئة لمعدل التضخم، في استراتيجيته للحد من الإنفاق.
ومع انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا عند 7.9٪، وملايين الأسر تواجه ارتفاعًا حادًا في تكاليف الرهن العقاري، من المرجح أن يتبع البنك المركزي البريطاني نهجًا تقليديًا من الزيادات الثابتة.
وقال محللون في بنك دويتشه إنه “إنه قرار صعب، ولكن نعتقد الآن أن اللجنة السياسية للبنك المركزي ستتوصل إلى زيادة بنسبة 25 نقطة أساس، مما يرفع معدل الفائدة للبنك إلى 5.25٪”.
وأضاف محللو دويتشه بنك نرى أن هناك زيادتان أخريان بنسبة ربع نقطة مطروحة على الطاولة، مع ارتفاع معدل الفائدة إلى ذروته عند 5.75٪.
ونعتقد أن عمليات خفض الفائدة ستبدأ من الربع الثاني من عام 2024. ولكن المخاطر تميل إلى دورة تيسير أكثر تأخرًا وأكثر ضحالة.
في يونيو، صوتت اللجنة السياسية للبنك المركزي بأغلبية 7-2 لزيادة بنسبة 50 نقطة أساس، حيث صوت كل من حاكم البنك أندرو بيلي ورئيس الاقتصاديين هيو بيل لصالح الزيادة.
وكلاهما حذر بشكل مستمر من القرارات الصعبة اللازمة للسيطرة على التضخم المفرط.
