نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الثلاثاء في الاتجاه الهابط وسط خلو المفكرة الاقتصادية من البيانات ذات التأثير المباشر في حركة السعر، وهو ما يُعد امتدادا لما حل بالعملة الأمريكية الاثنين الماضي بعد تحسن في شهية المخاطرة استنادا إلى بيانات اقتصادية إيجابية على صعيد التضخم والنمو.
ووقفت عدة عوامل وراء هبوط العملة الأمريكية في نهاية يوم التداول الثلاثاء الذي تزامن مع إغلاق عدد من أسواق المال الأمريكية بسبب عطلة يوم الاستقلال.
وتتمثل تلك العوامل في تحسن شهية المخاطرة بسبب بيانات اقتصادية ألقت الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحقق الكثير من النمو وأن التضخم في الولايات المتحدة بدأ يرتفع بوتيرة أبطأ من ذي قبل، وهو ما أثر سلبا على توقعات رفع الفائدة التي تصاعدت الأسبوع الماضي بعد خروج تصريحات على لسان رئيس الفيدرالي جيروم باول أفادت أن هناك إمكانية لرفع الفائدة لاجتماعين على التوالي لمجلس محافظي الفيدرالي في الفترة المقبلة.
وسجلت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعا بـ0.1% في مايو الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا بـ0.4%، وهو ما أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.5%.
كما حققت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعا أقل مقارنة بالقراءة السابقة، إذ سجلت زيادة في مايو الماضي بواقع 3.8% مقابل قراءة إبريل الماضي التي سجلت ارتفاعا بحوالي 4.3%، وهو ما يعكس هبوطا مقابل التوقعات أيضا التي أشارت إلى ارتفاع بـ4.6%.
وعلى صعيد قراءات سلسلة هذه المؤشرات المحسوبة باستثناء الغذاء والطاقة، سجلت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة ارتفاعا بـ0.3% في مايو الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا بـ0.4%، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة السابقة.
كما حققت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعا أقل مقارنة بالقراءة السابقة، إذ سجلت زيادة في مايو الماضي بواقع 4.6% مقابل قراءة إبريل الماضي التي سجلت ارتفاعا بحوالي 4.7%، وهو نفس الرقم الذي أشارت إليه توقعات الأسواق.
ارتفعت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بـ 2.00%، وهو ما جاء أعلى من القراءة السابقة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي عند 1.3%. وسجلت هذه القراءة مستوى أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 1.3%.
ومن المعروف أن أي إِشارة إلى تراجع التضخم تؤثر على توقعات رفع الفائدة، ومن ثم يصب ذلك في صالح الأسهم الأمريكية على حساب العملة الأمريكية التي ترتفع كلما تعززت توقعات رفع الفائدة، وهو ما يحدث غالبا عند ارتفاع التضخم بصفة عامة.
قوة الين
وأنهى الين الياباني تعاملات الثلاثاء في الاتجاه الصاعد مقابل الدولار الأمريكي بدفعة من ضعف الأخير والحديث في الأسواق عن استعداد بنك اليابان للتدخل بشتى الطرق للحيلولة دون المزيد من هبوط العملة اليابانية.
وهبط الدولار/ ين إلى 144.43 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سحل 144.65. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول المنقضي عند 144.70 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 144.20.
تعالت أصوات الجهات المالية والنقدية في اليابان في الفترة الأخيرة بتحذيرات من المزيد من هبوط الين الياباني، وهي التصريحات التي قد يكون من الأفضل أن نسميها باسمها الحقيقي واستخدام وصفها الأدق على الإطلاق وهو “التدخلات الشفهية” في سعر الصرف حتى تتفادى طوكيو المزيد من انهيار العملة.
وقد يستخدم بنك اليابان وسيلة أخرى للتدخل بخلاف التدخلات الشفهية من خلال التصريحات، وهي الطريق التي يُعد من أبرزها “تحديد سعر الصرف”. وتعتمد هذه الطريقة على مخاطبة منفذي تعاملات العملات في البنوك بالالتزام بمستوى محدد لزوج الدولار/ ين، وفي هذه الحالة يلتزم هؤلاء بسعرين يحددهما البنك المركزي هما سعر البيع وسعر الشراء. وتعتبر هذه الممارسات مسرحية أحداثها معروفة سلفا للجميع، فالكل يعلم حقيقة ما يحدث، وهو ببساطة أن بنك اليابان يتدخل في سعر الصرف “باستخدام التهديد بالتدخل”.
وتُعد تلك التحذيرات وتلك الممارسات إشارة إلى اقتراب الجهات المالية في اليابان، في مقدمتها وزارة المالية، من تدخلا فعلية في سعر صرف الين مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يحدث بصفة أساسية من خلال بيع زوج الدولار/ ين. كما قد يكون هناك بيع مكثف لأزواج الين التقاطعية مثل اليورو/ ين والإسترليني/ ين لتخفيف الضغط على العملة اليابانية والمحافظة عليها عند مستويات مقبولة.
يوم الاستقلال
هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.97 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 102.99 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الثلاثاء عند 103.09 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 102.88 نقطة.
وكان للبيانات الاقتصادية التي ظهرت في الفترة الأخيرة دورا في القوة التي يكتسبها الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، إذ ألقت الضوء على استمرار تحسن النمو في الولايات المتحدة علاوة على تراجع طفيف في تضخم أسعار المستهلك الأمريكي مع تباطؤ في إنفاق المستهلك.
وظهرت بيانات في اليوم الأول من تعاملات الأسبوع الجاري تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى ثابتة ولا يزال بعيدا عن الركود، من بينها مؤشرات إنفاق القطاع الإنشائي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي أظهرت مكوناته الكثير من التحسن.
ويرجح أيضا أن خروج الكثيرين من السوق في عطلة يوم الاستقلال تُعد من أهم العوامل التي أدت إلى تراجع معدلات السيولة في الأسواق، ومن ثم هبوط العملة الأمريكية.
