الصين والدولار الأمريكي وراء هبوط النفط

وسط خلو المفكرة الاقتصادية من الأحداث الهامة التي من شأنها أن تحرك الأسواق، تراجعت العقود الآجلة للنفط بنوعيها متأثرة بعاملين أساسيين توافرا في الأسواق على مدار تعاملات اليوم الأول من أسبوع التداول الجديد.

وكان ارتفاع الدولار الأمريكي بدفعة من هبوط الين الياباني، وهو الارتفاع الذي يستمر منذ نهاية الأسبوع الماضي، من أهم العوامل وراء هبوط النفط نظرا لوجود علاقة عكسية بين العملة الأمريكية وعقود النفط.

ويتمثل العامل الثاني وراء الهبوط في قراءات النمو الصيني وترقب المزيد من خفض بنك الصين الشعبية الفائدة لمواجهة القراءات التي جاءت أدنى من توقعات السوق لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 71.44 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 71.60 دولار للبرميل. وبلغ أعلى مستوى للعقود الأمريكية في يوم أول جلسة في الأسبوع الجديد 72.22 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 70.86 دولار.

كما سجلت العقود الآجلة لنفط برنت إلى 76.08 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 76.26 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام البريطاني إلى أعلى مستوى له عند 76.89 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 75.39 دولار.  

وختم الدولار الأمريكي تعاملاته في الاتجاه الصاعد وسط العطلة الأمريكية، مستغلا عياب المحركات القوية للأسواق في اليوم الأول من أسبوع التداول الجديد الي بدأ بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير.

وارتفعت العملة الأمريكية منذ مستهل تعاملات الاثنين، رغم وجود محفزات هبوط كثيرة كان المن المفترض أن تأخذ بزمام العملة الأمريكية في الاتجاه الهابط، لكنها اعتمدت على هبوط حاد للين الياباني عقب تأكيد بينك اليابان على أنه مستمر في سياسة اليسير الكمي المفرط.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.46 نقطة أو بحوالي 0.3%. وسجل المؤشر وقت إغلاق الجمعة الماضية مستوى 102.24 نقطة مع وصول أعلى مستوى له إلى 102.55 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 102.25 نقطة.

وهناك علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي والسلع المقيمة به، مما يجعل النفط يسير في الاتجاه المعاكس للعملة الأمريكية صعودا وهبوطا.

الصين

يبدو من واقع البيانات الصينية التي ظهرت الأسبوع الماضي أن ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة يقترب من حافة ركود تضخمي.

ويتضح جليا أن الأوضاع الاقتصادية الصينية باتت في مواجه تهديدات كبيرة، إذ أعلنت مؤسسات مالية كبرى مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان خفضا لتقديرات النمو الصيني في الفترة المقبلة، وهو ما انعكس سلبا على أداء أصول المخاطرة في أسواق المال.

وخفض بنك الصين الشعبية اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية في نفس الوقت، وهو القرار الذي يتخذ للمرة الأولى في عشرة أشهر من أجل تحفيز أداء الاقتصاد.

وخفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي على القروض لأجل سنة واحدة بواقع عشر نقاط إلى 3.55% مقابل المعدل السابق عند 3.65%. كما خفض بنك الصين معدل الفائدة الرئيسي على القروض لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط إلى 4.3% مقابل 4.2% للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

وألقت قراءات النمو الصيني الصادرة الأسبوع الماضي الضوء على تدهور أوضاع ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد أن تصدرت قضية النمو قائمة المشكلات التي تواجهها بكين.