أخبرت عدة مصادر داخل منظمة أوبك بلس وكالة رويترز بأن المملكة العربية السعودية أبقت على خطتها لتقليص إنتاجها من النفط بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أثناء اجتماعات أوبك+ في فيينا، ولم يتعرف بعض الدول الأعضاء على هذا التقليص إلا من خلال المؤتمر الصحفي النهائي.
وتعتبر السعودية هي أكبر منتج في أوبك والدولة الأعضاء التي تتمتع بأكبر مرونة لرفع أو خفض الإنتاج، مما يمنح المملكة تأثيراً لا مثيل له على سوق النفط – على الرغم من أن التأثير على أسعار النفط منذ إعلان خططها كان متواضعًا حتى الآن.
وقد استخدم وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان سابقاً قوة المفاجأة في إدارة أسواق النفط، حيث تعرضت الأسعار للضغط بسبب المخاوف المتعلقة بضعف الاقتصاد العالمي وأثره على الطلب.
ويذكر أنه قبل أيام من اجتماع أوبك+، قال الأمير عبدالعزيز إنه سيسبب مزيدًا من الألم للمتداولين القصيرين – أولئك الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط – وحذرهم من ذلك. وأعلن عن تقليص الإنتاج بعد الاجتماع، ووصفه بـ “مصاصة سعودية”.
وأفادت أربعة مصادر داخل منظمة أوبك+ كانوا جزءًا من وفود بلادهم المشاركة في المحادثات السياسية، بأنهم لم يسمعوا تفاصيل حول تقليص الإنتاج السعودي إلا في المؤتمر الصحفي ليوم الأحد في المساء، وأن فكرة التقليص لم تطرح خلال عطلة نهاية الأسبوع من المناقشات حول صفقة أوسع لتقييد الإمدادات حتى عام 2024.
وكانت قد أعلنت السعودية عن تقليص إنتاجها في يوليو بمقدار 10٪ أو 1 مليون برميل يوميًا إلى 9 ملايين برميل يوميًا، ويمكن تمديد قيود الإنتاج بشكل أكبر إذا دعت الحاجة.
وفي الوقت نفسه، اتفقت أوبك+ على تمديد القيود حتى عام 2024، لكنها لم تلتزم بأي قيود جديدة في عام 2023.
هذا تضم أوبك+ منظمة أوبك وحلفاء تقودهم روسيا، وتضخ حوالي 40٪ من إجمالي إنتاج النفط في العالم.
وبالإضافة إلى تقليص الإنتاج السعودي، خفضت أوبك+ هدفها الإنتاجي الجماعي لعام 2024، كما قامت التسع دول المشاركة بتمديد قيود الإنتاج الطوعية التي تم الاتفاق عليها في شهر أبريل حتى نهاية عام 2024.
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على حصة إنتاجية أعلى من المستوى الذي طالما كانت تسعى إليه – وهي مسألة أثارت التوتر بين المجموعة وأبوظبي، الذي زاد طاقته الإنتاجية.
فيما لم تستجب وزارة الطاقة السعودية ومقر أوبك في فيينا لطلبات التعليق.
السعودية تعترف بأنه لا يمكن إجبار روسيا على خفض إنتاجيتها من النفط
في الأيام التي سبقت اجتماع 4 يونيو، قال مصدران آخران داخل أوبك+ إن هناك فكرة لمزيد من القيود من دول أوبك+، على الرغم من عدم استمرارها لتصل إلى مناقشات متقدمة في فيينا.
وأشارت مصادر أخرى داخل أوبك+ إلى أن السعودية اعترفت بأنه سيكون من الصعب تحقيق قيود من دول أخرى مثل الإمارات وروسيا، التي كانت مترددة، وفقًا لمصادر في الأيام التي سبقت الاجتماع، في خفض الإنتاج بشكل أكبر.
وقال مصدر داخل أوبك+ “إن السعودية كانت على علم بهذا الأمر هذه المرة ولم تتمكن من دفع الآخرين، والإمارات سعيدة بالحصة الإنتاجية الجديدة وهذا يشكل تخفيفاً كبيراً للسعودية”.
ومع ذلك، تمكنت السعودية من إقناع أعضاء آخرين في أوبك+ الذين لم يتمكنوا من الإنتاج بالمستويات المطلوبة بسبب نقص الاستثمار في القدرة – وعلى وجه الخصوص نيجيريا وأنغولا – بقبول أهداف إنتاجية أقل لعام 2024 بعد اجتماعات طويلة.
وبدوره، صرح الأمير عبدالعزيز للعربية بعد الاجتماع بأن المجموعة تعبت من إعطاء حصص للدول التي لا يمكنها أن تفي بها، وأن روسيا بحاجة إلى الشفافية بشأن مستويات إنتاجها وصادراتها.
وأفادت مصادر داخل أوبك+ بأن الأهداف الجديدة لأنغولا ونيجيريا لا تزال أعلى من مستويات إنتاجهما الواقعية، مما يعني أنهما لا تحتاجان إلى قيود حقيقية.
وعلى الرغم من العقوبات الغربية، إلا أن صادرات روسيا استمرت بقوة وتجنبت روسيا الحاجة إلى تقليص الإنتاج بشكل أكبر.
ولا يزال غير واضح ما إذا كانت السعودية قد ألمحت عن تقليصها الطوعي المحتمل لبعض المسؤولين في روسيا أو المنتجين الأفارقة للمساعدة في إقناعهم بالموافقة على صفقة أوسع.