يعتقد معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن بنك كندا سيحافظ على سعر الفائدة القياسي عند 4.5٪ حتى عام 2023، مع توقع عدد أقل انخفاضًا في سعر الفائدة بحلول نهاية العام، وفقًا لاستطلاع أجري قبل شهر.
وعلى الرغم من تجاوز الاقتصاد الكندي وسوق العمل التوقعات، لا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات بأكثر من 50 نقطة أساس.
ومن خلال تجاوز التوقعات وخلق 21800 وظيفة جديدة في فبراير، مارس الاقتصاد الكندي ضغوطًا على البنك المركزي لإعادة النظر في رفع أسعار الفائدة بعد أن صرح سابقًا أنه يخطط لإنهاء حملة التشديد التي استمرت لمدة عام.
هذا وغذت المخاوف بشأن الاضطراب في القطاعين المصرفي الأمريكي والأوروبي العام الماضي هذا التوقع. ومن جهته، صرح نائب محافظ بنك كندا توني جرافيل في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أن القطاع المصرفي الكندي يتمتع بسمعة جيدة للاستقرار على المسرح العالمي، مما يعني أن صانعي السياسة أكثر قلقًا بشأن التضخم وحالة الاقتصاد.
ومن جانبه، قال جرافيل في تقرير لرويترز إن “تفويض البنك لتعزيز استقرار النظام المالي يعني أننا مستعدون للعمل في حالة حدوث ضغوط شديدة على مستوى السوق وتوفير دعم سيولة للنظام المالي.”
ومن الجدير بالذكر كان بنك كندا (BoC) أول بنك مركزي كبير يوقف دورة رفع أسعار الفائدة التي لا هوادة فيها ويدخل في ما يطلق عليه وقفة مشروطة في مارس. فيما سيظل معدل الليلة الواحدة عند 4.5٪ في 12 أبريل وفقًا لجميع الاقتصاديين البالغ عددهم 33 الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 31 مارس إلى 6 أبريل.
ومن بين 31 مشارك في الاستطلاع، توقع 23 أن المعدل لن يتغير للفترة المتبقية من عام 2023. وبحلول نهاية العام، توقع سبعة مشاركين فقط – بانخفاض عن 13 في استطلاع أجري قبل شهر – انخفاضًا واحدًا على الأقل بمعدل 25 نقطة أساس.
أداء الاقتصاد الكندي
وفقًا لآخر مسح لتوقعات الأعمال الصادرة عن بنك كندا، تجاوز التضخم الآن هدف البنك البالغ 2٪ عند 5.2٪ ولا يُتوقع أن ينخفض إلى ما دون هذا المستوى حتى عام 2025 على الأقل.
وبالمقارنة مع التوقعات السابقة عند 0.5٪ و 1.5٪، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7٪ هذا العام و 1.4٪ التالي على التوالي. وفي الربع الأخير، تشير التقديرات إلى ارتفاعها بنسبة 1.7٪.
وعلى الرغم من كونها تطورات إيجابية للاقتصاد المصدر للنفط، إلا أن الميزانية الحكومية التوسعية الأخيرة والارتفاع الأخير في أسعار النفط قد يعقد مهمة بنك كندا من خلال دفع التضخم إلى أعلى مما يرغب فيه البنك المركزي.
وفقًا لمسح ثانٍ أجرته رويترز، من المتوقع أن تعزز العملة الكندية على مدار العام المقبل على خلفية التوقعات بأن الاقتصاد المدفوع بالتصدير سوف يفلت من هبوط حاد وأن الدولار الأمريكي سينخفض مع تضييق فارق السعر مع نظرائه.