لماذا تعرضت وول ستريت لخسائر فادحة بعد تصريحات باول

ختمت الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء في الاتجاه الهابط بعد أن تفاقمت خسائرها عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس.

وكانت الأسواق تتوقع أن تتعافى الأسهم استبعاد الفيدرالي المزيد من رفع الفائدة في وقت قريب، لكن ذلك لم يحدث نظرا لما نرجح أنه الأثر السلبي العميق لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول التي أفرد فيها مساحة كبيرة للحديث عن أزمة البنوك والأوضاع الاقتصادية التي ترى السلطات النقدية أنها غير مواتية للحرب على التضخم في الفترة المقبلة.

وهبط داو جونز الصناعي إلى 32030 نقطة بعد أن تنازل عن 530 نقطة أو 1.7%. وهبط ستاندردز آند بورس500 أيضا إلى 3936 نقطة بعد خسائر بحوالي 66 نقطة أو 1.7%. وخسر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة حوالي 200 نقطة في ختام تعاملات الثلاثاء مسجلا تراجعا بـ 1.7% هو أيضا.  

أزمة البنوك

خصص جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جزء كبيرا من حديث في المؤتمر الصحفي – الذي انعقد عقب إعلان رفع الفائدة الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس – لأزمة البنوك التي ظهرت على السطح في الأسابيع القليلة الماضية.  

 وقال باول: “سوف نستمر في متابعة الأوضاع في القطاع المصرفي عن كثب، وسوف نستخدم جميع الأدوات المتاحة التي يحتاج إليها الأمر”.

وأضاف: “سوف نعي الدروس المستفادة من المشهد الحالي”، مؤكدا أن “برامج الإقراض الخاصة بالفيدرالي تلبي بفاعلية احتياجات البنوك”.

وتوقع أن “تؤدي الأحداث التي شهدتها البنوك في الفترة الأخيرة إلى شروط ائتمان أكثر صرامة، ولهذا حذفنا السطر الخاص بالتشديد المستمر (من بيان الفائدة)”.

وأشار إلى أن الفيدرالي كان منذ أسبوعين فقط يفكر في رفع الحد الأقصى الذي ينبغي الوصول إليه بمعدل الفائدة.

ورأى باول أن “الاضطرابات التي تعرضت لها البنوك في الفترة الأخيرة بمثابة رفع للفائدة من حيث الأثر على الأسواق، وربما يكون لها أثر أكبر”.

وقال: “قد يكون لأزمة البنوك أثرا ضعيفا أو ربما ينتج عنها تشديد حاد في شروط الائتمان، لسنا على يقين مما سيحدث”.

وأضاف: “لا ندري إلى متى قد تستمر الفترة التي تطبق فيها شروطا صارمة للائتمان بسبب الأزمة الحالية، لكننا متأكدون من أن هذه الشروط سوف تكون واقعا”.

وقال “أرجو ألا يظن البعض أن هناك نقاط ضعف على نطاق واسع في النظام المصرفي ككل”.

الأوضاع الاقتصادية

قال رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقبالإعلان عن رفع الفائدة 25 نقطة أساس: “لا يزال الطلب على العمالة أكثر من المعروض في سوق العمل، لكننا نتوقع أن يحدث توازن بين قوى سوق العمل بمرور الوقت”.

وأضاف: “لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف المدى الطويل الذي نريده، ويبدو أن إنفاق المستهلك قد شهد زيادة في الربع الأول من العام الجاري رغم أن بعض العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة ذات صلة بالطقس”.

ورجح أن تقديرات التضخم تبدو مستقرة، وفقا لعدد من المؤشرات.

وتابع باول: “سوف نتابع عن كثب البيانات التي يتوالى صدورها في الفترة المقبلة والآثار الفعلية والمتوقعة لتشديد الأوضاع الائتمانية”، مؤكدا أن “بعض التثبيت لمعدل الفائدة قد يكون مفيدا لسياستنا النقدية، وسوف أركز في هذا الشأن على استخدام كلمات مثل ’بعض‘ و’ربما‘”.

وقال: “لا نرى تقدما فيما يتعلق بتضخم أسعار الخدمات، خاصة خدمات قطاع الإسكان”، مضيف أن “الركود التضخمي أصبح واقعا”.

وأشار إلى أنه “لن يكون من الملائم أن نعرض وجهات نظر بخصوص تغييرات مطلوبة من أجل أزمة بنك سيليكون فالي”.

وتوقع أنه “في نهاية الأمر، سوف نخفض التضخم إلى 2.00%، ولا ينبغي أن يكون لدى أي أحد شك في ذلك”.

واستمر قائلا: “بدون استقرار الأسعار، لن يحقق الاقتصاد صالح أي أحد، ويرى جميع أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن المخاطر الماثلة أمام النمو تتراجع”.