هل يرفع بنك أستراليا الفائدة للمرة العاشرة على التوالي؟

من المتوقع أن يستمر بنك أستراليا في رفع الفائدة في الفترة المقبلة أثناء حربه على التضخم التي يستهدف من خلالها استعادة استقرار الأسعار في الأسواق.

يأتي ذلك وسط قناعة تتوافر لدى السلطات النقدية والمستثمرين في الأسواق بأن السياسة النقدية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها لمجابهة التضخم.

وتنتظر الأسواق أن يعلن فيليب لوي، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الأسترالي، رفع الفائدة الاسترالية للمرة العاشرة، وهو رقم قياسي للبنك المركزي فيما يتعلق برفع الفائدة.

وتتلخص مهمة خفض التضخم في تقييد الطلب على السلع والخدمات لأن التضخم يستمر في الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات في الوقت الذي لا تتوافر فيه الكميات التي تغطي الطلب في الأسواق.

واعتمد بنك الاحتياطي الأسترالي في مواجهة التضخم على رفع الفائدة إيمانا منه أن السياسة النقدية هي الوسيلة الأكثر تأثيرا وفاعلية في وضع التضخم في الأسعار بمكوناتها المختلفة تحت السيطرة.

واستمر التضخم في الأسعار يرتفع إلى معدلات قريبة من 8.00% على مدار 2022، وهو أعلى المستويات منذ عقد التسعينيات.

رغم ذلك، هناك عدة وسائل يمكن استخدامها في مكافحة التضخم ليست جميعها ذات صلة بمهام البنك المركزي. فهناك إلى جانب رفع الفائدة خفض الإنفاق وزيادة معدل الادخار.

معدلات مرتفعة للغاية

بسبب الاعتماد على وسيلة واحدة، هي السياسة النقدية، فقط في السيطرة على التضخم، يواجه بنك الاحتياطي الأسترالي انتقادات بأنه يتخذ نهجا “حادا” في رفع الفائدة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات التاريخية.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي في اجتماع مارس معجل الفائدة الرئيس بـ 25 نقطة أساس إلى 3.6%، وهو ما يأتي وسط تكهنات بأن السياسة النقدية لن تكون الحل الناجع في السيطرة على الأسعار.

وقال جلين ستيفنز، الرئيس السابق لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الأسترالي الذي ترك هذا المنصب منذ حوالي 15 سنة، إن السياسة النقدية الأسترالية صُنفت خطأ بأنها الوسيلة الأكثر فاعلية في خفض التضخم، مرجحا أن معدلات الفائدة المرتفعة يمكنها أن تكون وسيلة لخفض الأسعار، لكنها لا تتمتع بالكفاءة اللازمة للتأثير في بعض مكونات الأسعار على مستوى أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين.

وهناك إجراءات اتخذتها الحكومة الأسترالية في وقت سابق للمساهمة بشكل عملي في خفض الأسعار مثل خطة “إعادة توصيل البلاد” التي تضمنت التوسع في استخدام الطاقة المتجددة من أجل تقليل أسعار منتجات الطاقة، وهي خطة بقيمة 20 مليار دولار.

ورغم أنها وسيلة من الوسائل المالية التي مكن الاعتماد عليها في خفض التضخم بعيدا عن السياسة النقدية، قال ستيفنز في 2008 إن مثل هذه الإجراءات المالية قد تفيد في السيطرة على الأسعار، لكنها وسائل “طويلة الأجل، ومن اصعب استخدام هذه الطرق من أجل التوصل إلى حل سريع كما أن أغلبها طرق عامة وحادة أكثر من كونها محددة”.

معضلة الفائدة

وصف الرئيس السابق لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الأسترالي جلين ستيفنز نهج بنك أستراليا في التعامل مع الفائدة بأنه “حاد”، ويرجح أن هذا الوصف معناه “غير عادل” لأنه بالطبع يستهدف المستهلكين والشركات.

فرفع الفائدة يؤثر بشكل مباشر على الأسر والشركات الأسترالية علاوة على الأثر الذي يتوقع أن يخلفه خفض الفائدة بعد انتهاء دورة التشديد الكمي الحالية على أصحاب المدخرات الذين يتعرضون في حالة التحول إلى السياسة التيسيرية لتراجع العائدات على مدخراتهم.

 وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إنه استقلالية البنك المركزي تعطيه اليد العليا في التصدي لارتفاع الأسعار، مؤكدا أن السلطات النقدية هي الجهة الأكثر قدرة على اتخاذ إجراءات غير مألوفة أثناء التعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار الحاد غير المألوف بالنسبة للاقتصاد الأسترالي.

وتبقى التساؤلات قائمة عما إذا كانت السياسة النقدية هي الأداة الأكثر فاعلية في التصدي للتضخم، وعما إذا كان البنك المركزي وحده هو المنوط به احتواء الأسعار في البلاد، وما إذا كانت هناك وسائل أخرى خارج أروقة البنك المركزي يمكن استخدامها في مجابهة التضخم.