أنهت الأسهم في وول ستريت تعاملات فبراير 2023 في الاتجاه الهابط بعد شهر حافل بالاضطرابات التي ألحقت أضرارا بالغة بشهية المخاطرة في أسواق المال العالمية.
وكانت المخاوف الرئيسية التي انتابت المستثمرين في أسواق المال حيال المزيد من رفع الفائدة بوتيرة أسرع ولفترة أطول مما أشارت إليه التوقعات في وقت سابق.
وفقد مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 140 نقطة في فبراير الماضي مع تراجع ستاندردز آند بورس500 بحوالي 50 نقطة على مدار الشهر المنقضي مع هبوط ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة في نفس الفترة بحوالي 734 نقطة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعا بـ0.5% في يناير الماضي، وهو ما جاء أعلى من القراءة المسجلة الشهر السابق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.1%، مما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة الفعلية.
وارتفعت التضخم السنوي في أسعار المستهلك الأمريكي بـ6.4% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 6.5%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ6.2%.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة إلى 6% على أساس سنوي في يناير من 6.5% في ديسمبر 2022، حسبما كشفت البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الخميس. وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات السوق عند 5.4%.
وعلى أساس سنوي، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية إلى 5.4% في نفس الفترة من 5.5%، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 4.9%. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية عند 0.5%.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في يناير الماضي بواقع 0.6%، وهو ما تجاوز القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، والتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.5%..
كما ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ 5.4% في يناير الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 5.3%، وهو ما تجاوز توقعات السوق أيضا، إذ أشارت إلى ارتفاع أقل بـ 4.9%.
وتراجعت قراءة مؤشر الدخل الشخصي في الولايات المتحدة واقع 0.6% في يناير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 0.9%.
وارتفعت قراءة مؤشر الإنفاق الشخصي في يناير الماضي أيضا بـ 1.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.1-%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.3%.
وكان إجمالي تلك البيانات وراء الهبوط الذي تعرضت له أسهم وول ستريت الجمعة الماضية إلى أدنى مستوى لها في شهرين، أو بالأحرى منذ بداية 2023.
وكانت نتيجة تلك البيانات مع عدد من قرارات الفائدة وتقديراتها المستقبلية لعدد من البنوك المركزية الرئيسية الأسبوع الماضي وراء تصاعد توقعات بالمزيد من رفع الفائدة في الفترة الأخيرة.
وأدى تصاعد تلك التقديرات إلى ارتفاع للدولار الأمريكي وصل بالعملة إلى مستويات قياسية في الاتجاه الصاعد، مما أدى إلى دخول الدولار الأمريكي في حالة من التشبع الشرائي وهبوطه أثناء تعاملات الاثنين الماضي. لكن العملة تمكنت من استعادة عافيتها في نهاية تعاملات الثلاثاء.
كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهي السندات المعيارية الأمريكية، إلى مستويات أعلى بدفعة من تقديرات المزيد من رفع الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم حتى يناير الماضي.
وهناك علاقة طردية بين رفع الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لذلك ترتفع عائدات هذا النوع من الأوراق المالية السيادية كلما ازدادت توقعات الأسواق بالمزيد من رفع الفائدة من قبل الفيدرالي. وظهرت توقعات في نهاية الأسبوع الماضي أيضا بأن الفيدرالي قد يعود إلى رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس بعد أن خفض وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير الماضي.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.937% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 3.918%.
وهبطت العائدات إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الثاني من الأسبوع الجاري عند 3.918% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 3.976%، وذلك في ختام تعاملات الثلاثاء.
وعلى أساس شهري، وصلت العائدات إلى 4.820%، مما يشير إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ يوليو 2007.
ولم يقتصر الهبوط على الأسهم الأمريكية، إذ تخلت الأسهم الأوروبية أيضا عما حققته من مكاسب في الفترة الماضية بعد ظهور بيانات ألقت الضوء على استمرار ارتفاع التضخم في فرنسا وإسبانيا.
وارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الفرنسي بواقع 7.2% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي ألقت الضوء على ارتفاع بـ 7.00% وهو نفس الرقم الذي توقعته الأسواق.
كما ارتفع التضخم السنوي في إسبانيا إلى 6.1% في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 5.9%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ5.7%.
وأدت تلك البيانات إلى تصاعد توقعات باندفاع البنك المركزي الأوروبي بقوة إلى المزيد من رفع الفائدة في منطقة اليورو. ومن المعروف أن استمرار رفع الفائدة قد يسرع من خطى اقتصاد المنطقة نحو الركود، مما ينعكس سلبا على أداء العملة الأوروبية الموحدة.
وذكرت شبكة بلومبرج الاقتصادية أن السندات السيادية الأوروبية تراجعت في نهاية جلسة التعاملات الثلاثاء بسبب تصاعد توقعات في الأسواق بأن المركزي الأوروبي قد يصل بالفائدة إلى 4.00%، وهو المستوى الذي يشير إلى أعلى المستويات على الإطلاق وسط مخاوف حيال إمكانية ألا يبدأ التضخم في الهبوط لدى أكبر -اقتصادات المنطقة.