نمت الصادرات الإسبانية بنسبة 23 بالمئة في 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 389 مليار يورو (416.50 مليار دولار) رغم أن الزيادة لم تمنع العجز التجاري من التضاعف إلى 68 مليار يورو بسبب ارتفاع الأسعار وحجم واردات الطاقة.
والجدير بالذكر أن صادرات السلع والخدمات تُشكل ما يقرب من 42% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا وكانت محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد بنسبة 5.5% في عام 2022.
وكان قد أضر الغزو الأوكراني بديناميكيات التجارة الخارجية، حيث كانت الشركات تتدافع لمواجهة الضغوط التضخمية والبحث عن أسواق وموردين جدد للسلع بعد اضطرابات التدفقات التجارية من روسيا وأوكرانيا.
علاوة على ذلك، شكل عجز تجارة الطاقة 77% من العجز الكلي عند 52.6 مليار يورو. ومع ذلك، تباطأت واردات الطاقة في الربع الأخير من العام، مما يعكس ضعف الطلب المحلي وانخفاض طفيف في الأسعار الدولية.