ملخص الأسبوع: قرارات الفيدرالي وبيانات التوظيف في صدارة أحداث الأسبوع الجديد

انتهت تعاملات الأسبوع الماضي في أسواق المال بأداء متنوع يميل إلى الإيجابية على صعيد أصول المخاطرة مع تراجع في أصول الملاذ الآمن.

وكانت العوامل الأساسية التي أثرت في حركة السعر في الأسبوع (23 – 27 يناير الجاري) هي تقارير الأرباح، وقلق إزاء ما قد يترتب على تجاوز الحكومة الفيدرالية سقف الدين من أضرار بالاقتصاد، علاوة على بيانات التضخم التي ألقت الضوء على هبوط مستمر في أسعار المستهلك الأمريكي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس 19 يناير الجاري اتخاذ إجراءات من شأنها تفادي الولايات المتحدة التعثر بعد أن اقتربت من اختراق سقف الدين بينما لم يتصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق، ولو على موازنة مؤقتة لتمويل الأنشطة الحكومية حتى الاتفاق على رفع سقف الدين، وفقا لخطاب أرسلته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى المشرعين في الكونجرس الأمريكي.

وحال عدم التوصل إلى اتفاق بين المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق بشأن سقف الدين قبل يونيو المقبل، قد نرى مخاطر عديدة قد توجه الاقتصاد الأمريكي حال التعثر في الدين الفيدرالي، أبرزها تراجع التصنيف الائتماني الذي قد يلحق أضرارا بالغة بالثقة في الأصول الأمريكية أبرزها سندات الخزانة الأمريكية.

البيانات الأمريكية

ألقت البيانات الأمريكية الضوء على ارتفاع أسعار الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.5% مقابل الارتفاع بنسبة أكبر الذي سجل 4.4%، وهو أيضا ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ3.3%.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في الربع الأخير من 2022 بـ 3.9%، وهو ما يشير إلى ارتفاع أدنى مما سجلته القراءة السابقة بـ4.7%. وكانت توقعات الأسواق تشير إلى ارتفاع المؤشر بواقع 5.3%.

يُذكر أن هذه القراءة أولية قابلة للمراجعة بينما تصدر قراءات نهائية لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه الفيدرالي كأدق البيانات التي تعكس حالة التضخم في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الصادرة الخميس الماضي.

ولم يطرأ أي تغيير على قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعده الفيدرالي المؤشر الأدق في التعبير عن أوضاع التضخم في الولايات المتحدة، ليتوقف عند مستوى 0.1% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة التي سجلت نفس الرقم الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة في اليوم الأخير من أسبوع التداول الماضي.

وأسهمت تقارير الأرباح فيما تحولت إليه الأسواق من تفاؤل، إذ كان أغلبها يميل إلى الإيجابية، في مقدمتها شركات تيسلا، وIBM، وأميركان أيرلاينز، وليفايز، و AT&T.

الدولار الأمريكي والذهب

أدى تراجع التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة، وفقا لقراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة الجمعة الماضية، إلى هبوط الدولار الأمريكي على أساس أسبوعي بعد تراجع توقعات رفع الفائدة بوتيرة سريعة في الفترة المقبلة.

وختمت العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع المنتهي في 27 يناير الجاري بمكاسب بعد أن تلقت دفعة من بعض العوامل التي أثرت سلبا على حكة سعر الدولار الأمريكي.

وارتفعت عقود المعدن النفيس إلى 1927 دولار للأونصة مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق عند 1925.

واستفاد الذهب من عدة عوامل توالى ظهورها على السطح على مدار تلك الفترة، إذ ظهرت تقارير أرباح لعدد من الشركات الكبرى المدرجة في مؤشرات البورصات العالمية.

ورغم إيجابية تلك التقارير وتجاوز الأرقام الواردة بها توقعات الأسواق، ألقت تلك الأرقام الضوء على أن هناك تراجع في الأداء المالي لكبرى الشركات على مستوى العالم في الربع الأخير من 2022، وهو ما يثير تكهنات باستمرار ضعف الأداء في العام الجديد، مما قد يعجل بالركود.

وظهرت بيانات التضخم الأسبوع الماضي، ملقية المزيد من الضوء على تراجع في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وهو ما يشكل ضربة للدولار الأمريكي ويصب في صالح الذهب.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استفاد المعدن النفيس كثيرا في أوائل الأسبوع الماضي من الحديث عن مخاوف اقتراب الولايات المتحدة من تجاوز سقف الدين وما يحمله ذلك من مخاطر محتملة على الاقتصاد الأمريكي.

اليورو

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد مقابل الدولار الأمريكي مستندا إلى تصريحات خرجت من أروقة البنك المركزي الأوروبي وتراجع في حركة سعر العملة الأمريكية.

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.0865 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0854. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في تعاملات الأسبوع الماضي عند 1.0835 مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 1.0929.

وأدت تقارير الأرباح المائلة إلى الإيجابية التي ظهرت الأسبوع الماضي إلى دعم شهية المخاطرة في الأسواق، مما ساعد العملة الأوروبية الموحدة على الصعود بسبب هبوط الدولار الذي تراجع بسبب اتجاهات المخاطرة.

وخرجت تصريحات من أروقة السلطات النقدية الأوروبية الأسبوع الماضي على لسان عضوي مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوب وبيتر كازمير رجحت أن البنك المركزي يحتاج إلى رفع الفائدة مرتين بواقع 50 نقطة في كل مرة.

تشترك ثلاثة عوامل في التأثير على حركة السعر في أسواق المال العالمية الأسبوع المقبل؛ والتي تتضمن قرارات بنوك مركزية رئيسية، وبيانات التوظيف الأمريكية، وتقارير أرباح عدد من عمالقة التكنولوجيا.

الأسبوع المقبل

ويصدر الفيدرالي قرارات السياسة النقدية الأربعاء المقبل، أبرزها قرار الفائدة الذي يتوقع أغلب المهتمين بالأسواق أن يتضمن رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مما يشير إلى المزيد من الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة.

وتستند تلك التوقعات إلى الهبوط في قراءات المؤشر الأكثر مصداقية ودقة لدى الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، متجاوزة 10.6% للتضخم السنوي الأوروبي.

ويتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة أيضا بـ 50 نقطة أساس وسط صراع تخوضه المملكة المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد.

كما تصدر قرارات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الخميس المقبل وسط توقعات بأن ترفع السلطات النقدية الأوروبية الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في إطار مساعي للسيطرة على التضخم الذي يرتفع إلى مستويات قياسية

ويشهد الأسبوع المقبل ظهور بيانات التوظيف الأمريكية الأهم على مدار الشهر، والتي تتضمن مؤشرات فرص العمل وتغيير الوظائف، والتغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن هيئة المعالجة الإلكترونية للبيانات (ADP).

كما يصدر مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف في الولايات المتحدة مع قراءات نمو الأجور ونمو الوظائف والإنتاجية.

ويقع يوم الجمعة المقبل على جانب كبير من الأهمية، إذ تظهر فيه قراءات نمو الوظائف الذي يتمثل في مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) ومؤشر البطالة الأمريكية.