هل ينبغي على بنك كندا رفع معدل فائدته؟

تتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة هذا الأسبوع بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى 4.5 في المائة.

وفي حال قيامه بذلك، ستصبح تلك المرة الثامنة على التوالي التي يختار فيها البنك رفع معدل فائدته القياسي، مما يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة للمستهلكين والشركات.

ومع ذلك، فللمرة الأولى منذ عام تقريباً، يجمع مراقبو تحركات البنك المركزي الكندي على أنه سيقوم بزيادة أخرى في معدل الفائدة، أو حتى ما إذا كان ينبغي القيام بذلك.

ففي إطار معركته مع معدلات التضخم الجامحة، يعتقد البنك أن رفع أسعار الفائدة هو أفضل سلاح تحت تصرفه لكسب تلك الحرب، ولا سيما أنها إنها حرب تسببت في الكثير من الأضرار الجانبية.

تداعيات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الكندي

مثله مثل أقرانه الآخرين، كان لرفع أسعار الفائدة من أجل محاربة معدل التضخم آثار جانبية على عدد من القطاعات أبرزها:  سوق الإسكان، حيث انخفض متوسط ​​الأسعار بنسبة 20 في المائة منذ فبراير 2022، وأشكال أخرى من ديون المستهلكين مثل: بطاقات الائتمان التي ترتفع أيضًا إلى مستويات قياسية.

بل والأكثر من ذلك أن تلك الزيادات لم تنجح حتى الآن إلا في خفض التضخم من أعلى مستوى له في 40 عامًا فوق ثمانية في المائة في الصيف الماضي إلى 6.3 في المائة الشهر الماضي.

هذا وأظهرت البيانات الرسمية منذ ديسمبر 2022 أن الاقتصاد يضعف، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي على الأرجح بنحو واحد في المائة فقط في الربع الرابع من عام 2022. ويبدو أن مكاسب الأجور وأرقام التوظيف ستتبع نهج مماثل. 

وبالتالي، يرى الاقتصاديون أن كافة البيانات وأبرزها: إجمالي الناتج المحلي وارتفاع عمليات التسريح التي تُنذر بركود وشيك تجعل من الأفضل أن ينتظر المركزي الكندي قبل رفع الفائدة مرة أخرى. 

ومن بين الأسباب الرئيسية التي ترجح ضرورة انتظار المركزي الكندي قبل رفع الفائدة الآن هو أن الأمر يستغرق عادةً ما بين ستة أشهر إلى عام ونصف حتى يتم الشعور بالتأثير الكامل لارتفاع الأسعار على أي حال.

ومن جانبه، قالت شارون كوزيكي -نائب محافظ بنك كندا- لجمهور قطاع الأعمال في مونتريال الشهر الماضي “نحن ندرك أننا رفعنا أسعار الفائدة بسرعة وأن آثارها تشق طريقها عبر الاقتصاد”.

وقالت: “بعبارة أخرى، نحن ننتقل من مقدار رفع أسعار الفائدة إلى هل نرفع أسعار الفائدة أم لا”.

أداء الدولار الكندي قبل القرار

لم يشهد الدولار الكندي تغيرات كبرى مقابل نظيره الأمريكي يوم الاثنين، حيث امتنع المستثمرون عن الدخول في مراهنات الكبرى قبل قرار سعر الفائدة من بنك كندا هذا الأسبوع، حيث يُنظر إلى النتيجة على أنها غير مؤكدة.

فقد تداول الدولار الكندي بدون تغيير تقريبًا عند 1.3380 مقابل الدولار، أو 74.74 سنتًا أمريكيًا بعد أن لامس أقوى مستوى خلال اليوم منذ 13 يناير عند 1.3343 – وهو مستوى لم يكن بعيدًا عن أقوى مستوياته منذ نوفمبر.

وجاء ذلك الاستقرار على خلفية تسعير الأسواق فرصة بنسبة 70% بأن يرفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 4.50% يوم غد الأربعاء.  

وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي بنسبة +0.06% إلى 1.3375.