نتائج اجتماع الفيدرالي: على الفيدرالي الاختيار بين “السيء والأسوأ”

أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي إلى أن الأسواق تثمن رفعا محدودا للفائدة حتى نهاية العام الجاري يصل بالمعدل الأساسي إلى ما يتراوح بين 4.5% و4.75% وسط تكهنات من قبل صناع السياسة النقدية بألا يبدأ الفيدرالي أي تيسير كمي في 2023، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء.

كما تثمن أسواق المال في الوقت الراهن أن يرفع الفيدرالي الفائدة بما يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس قبل التوقف عن رفع الفائدة لتقييم الآثار الناتجة عن التشديد الكمي على الاقتصاد الأمريكي. وتسود الأسواق توقعات بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل بعد أن رفعها في الاجتماع الماضي بـ 50 نقطة في أعقاب رفعها بـ 75  نقطة أساس لأربعة اجتماعات على التوالي.

ووفقا لمسح الذي أدرته مؤسسة CME الذي أشارت نتيجته إلى أن 58% من المشاركين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 0.25% أو 25 نقطة أساس فقط في اجتماع يناير الجاري

وأشارت نتائج الفيدرالي إلى أن صناع السياسة النقدية في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة عليهم الاختيار بين السيء والأسوأ، إذ يمكن للبنك المركزي يعكس اتجاه السياسة النقدية ويبدأ وقف رفع الفائدة، وهو ما قد يكون مبكرا بعض الشيء وقد يسمح للتضخم بالعودة إلى الارتفاعات الحادة من جديد كما حدث في السبعينيات من القرن العشرين. أما الخيار الثاني فهو الاستمرار في رفع الفائدة لفترة طويلة، وهو الاتجاه الذي من شأنه أن يولد المزيد من الضغوط التي تعاني منها الفئات الأكثر عرضة لخطر التدهور الاقتصادي في المجتمع الأمريكي.

وتعهد صناع السياسة النقدية في الفيدرالي بالاستمرار في مكافحة التضخم، متوقعين المزيد من رفع الفائدة حتى إحراز تقدم على صعيد ضبط الأسعار في الولايات، وفقا لنتائج الفيدرالي الصادرة الأربعاء.

وأكد أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على أهمية الاستمرار في تبني معدلات فائدة تشديدية بهدف التصدي للارتفاعات الحادة في تضخم الأسعار، وذلك في الاجتماع الذي اتخذ فيه البنك المركزي قراراه برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.

وأشارت النتائج إلى أن “المشاركين في الاجتماع الماضي للفيدرالي رأوا أن هناك ضرورة للإبقاء على معدلات الفائدة التشديدية حتى توفر الدفعات المقبلة من البيانات قدرا كافيا من الثقة في أن التضخم بدأ يتخذ اتجاها هابطا مستداما يسير به نحو هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%.     

“في ضوء المستويات الآخذة في الارتفاع غير المقبولة للتضخم، رأى بعض صناع المشاركين في الاجتماع أن التجارب السابقة تحذر من أي تيسير مبكر للسياسة النقدية”، وفقا لملخص نتائج اجتماع الفيدرالي.

وقال صناع السياسة النقدية إنهم سوف يركزون في الفترة المقبلة على “البيانات الاقتصادية لتقييم لوضع ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة للحفاظ على مرونة السياسة النقدية وقدرتها على توفير خيارات متنوعة”.

وحذرت النتائج من تفسير تراجع سرعة رفع الفائدة في الفترة الأخيرة بأنه “إشارة إلى ضعف عزم لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على الاستمرار في تحقيق استقرار الأسعار، أو تفسير الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة بأنه الفيدرالي يرى أن التضخم يستمر في اتخاذ مسار هابط”.

وأشارت النتائج أيضا إلى أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يرون أن هناك مخاطرة كبيرة في التحول إلى التيسير في وقت مبكر والسماح للتضخم بالمزيد الصعود الحاد.

وقالت النتائج إن “المشاركين في الاجتماع الماضي رجحوا أن مخاوف الصعود في إطار النظرة المستقبلية للتضخم تظل من عاملا رئيسيا في تحديد النظرة المستقبلية للسياسة النقدية”.

ورأى الأعضاء أن “الإبقاء على النهج التشديدي للسياسة النقدية لفترة طويلة حتى يبدأ التضخم في اتخاذ الاتجاه الهابط في نحو هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00% هو الخيار الملائم من منظور إدارة المخاطر”.

وتزامنا مع رفع الفائدة، يقلص الفيدرالي حجم كشوف الموازنة المحملة بترليونات الدولارات منذ أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال إعادة بيع أصول تم شرائها في وقت الأزمة بقيمة 95 مليار دولار شهريا. وبدأ التخلص من أعباء كشوف الموازنة للبنك المركزي ببرنامج انطلق في أوائل يونيو الماض، والذي نتج عنه إعادة بيع أصول بقيمة 364 مليار دولار ليتراجع إجمالي مشتريات الأصول في كشوف موازنة الفيدرالي إلى 8.5 ترليون دولار.