أسهم وول ستريت تفشل في الاحتفاظ بمكاسبها قبيل قرارات الفيدرالي

تنازلت الأسهم الأمريكية عما حققته من مكاسب في أوائل جلسة الثلاثاء، وهي المكاسب التي جاءت بعد ظهور بيانات تضخم أسعار المستهلك الأمريكي معلنة ارتفاع أقل من مستويات القراءات السابقة وأدنى من توقعات الأسواق.

وتقلصت مكاسب داو جونز الصناعي من 700 نقطة إلى 70 نقطة في نهاية تعاملات الثلاثاء. كما ارتفع ستاندردز آند بورس500، وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 0.8% و 1.00% مقابل مكاسب أوائل التعاملات التي أشارت إلى ارتفاعات بواقع 1.6%، و2.3% على الترتيب.

وسجلت قراءات تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي ارتفاعا بأقل من المستويات المسجلة الشهر السابق، مما يدعم توقعات الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة الفيدرالية في اجتماع الفيدرالي المقرر أن ينتهي الأربعاء المقبل.

 وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في نوفمبر الماضي بـ 0.1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 0.4%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بـ 7.1% في نوفمبر الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا بواقع 7.7%، وهو ما سجل مستوى دون التوقعات التي أشارت تقدم بواقع 7.3%. 

وفيما يتعلق باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل التضخم الشهري في أسعار المستهلك ارتفاع بـ .2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3% في أكتوبر، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنفس المستوى المسجل الشهر الماضي. 

وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلك الأمريكي تقدما بأقل من القراءة السابقة ليستقر في نوفمبر الماضي عند 6.00% مقابل التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المسجل في نفس الشهر من العام الماضي عند 6.3%، وهو ما تلقي الضوء على تراجع في بأقل كم التوقعات التي أشارت إلى 6.1%.  

وتترقب الأسواق قرارات الفيدرالي التي من المقرر أن تصدر الأربعاء المقبل وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 50 نقطة بدلا من الرفع بـ 75 نقطة الذي تبناه الفيدرالي في الاجتماعات الأربعة الماضية.

ورغم الإبطاء المتوقع في ووتيرة رفع الفائدة والانخفاض المتواضع في ارتفاع تضخم أسعار المستهلك، لا يزال المستثمرون في أسواق المال يرون أن رفع الفائدة، ولو بقدر ضئيل، من شأنه أن يرفع تكلفة الاقتراض التي تؤثر سلبا على نمو الشركات، ومن ثم تراجع جاذبية الأسهم للمستثمرين.