رفع البنك الاحتياطي النيوزلندي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مشيرًا إلى مزيد من التشديد في المستقبل في إطار محاربته للتضخم حتى رغم توقع حدوث ركود العام المقبل.
وكان قد سعى البنك المركزي لمعالجة أزمة التضخم الجامح ومعدل البطالة المنخفض، مما يدعم قضية تسريع وتيرة التشديد بعد خمس ارتفاعات متتالية بمقدار 50 نقطة أساس.
وبالمقارنة، أبطأت كل من أستراليا وكندا وتيرتهما في زيادات معدل الفائدة بالتزامن مع تصاعد مخاطر الركود العالمي.
وفي بيانه، قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي: “لقد وافقت اللجنة على أن معدل النقد الرسمي بحاجة إلى الوصول إلى مستوى أعلى، وفي وقت أقرب مما هو مذكور سابقًا، لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط”.
وأضاف أن “تضخم أسعار المستهلك بقيمته مرتفع للغاية، وتجاوز التوظيف الحد الأقصى المستدام، وتوقعات التضخم على المدى القريب قد ارتفعت.”
هذا وتعتبر زيادة اليوم هي الأكبر منذ أن قدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي معدل النقد الرسمي في عام 1999. وأظهر محضر اجتماع اليوم أن لجنة السياسة تدرس رفع السعر بما يصل إلى 100 نقطة أساس اليوم.
علاوة على ذلك، توقع البنك أن ينكمش الاقتصاد لأربعة أرباع متتالية ابتداء من الربع الثاني من العام المقبل. فيما توقع البنك أن يتسارع معدل التضخم السنوي إلى 7.5% في الربع الأخير من العام الحالي من 7.2% حاليًا. كما ستتباطأ مكاسب أسعار المستهلك إلى 5% بنهاية عام 2023 ولا يتوقع أنها ستعود إلى نقطة الوسط للهدف الذي يبلغ 1-3% حتى أواخر عام 2025.
وعلى جانب آخر، تناقض موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأكثر عدوانية مع تحرك البنك المركزي الأسترالي إلى زيادات ربع نقطة في أكتوبر من تحركات نصف نقطة سابقًا، مشيرًا إلى تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر.
الدولار النيوزيلندي يقفز بعد القرار
قفز الدولار النيوزيلندي نحو مستوى 0.62 دولار في وقت مبكر من التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء مقتربًا من أقوى مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وفي وقت كتابة هذا التقرير، تداول زوج النيوزيلندي/دولار عند مستوى 0.6174 مقابل سعر الإغلاق اليومي السابق عند مستوى 0.6153.
وفي سياق آخر، ارتفعت عائدات السندات قصيرة الأجل بعد أن رفعت لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي معدل النقد الرسمي إلى 4.25٪ من 3.5٪ يوم الأربعاء في ويلينجتون، كما توقع معظم الاقتصاديين.
كما قفز عائد السندات الحكومية النيوزيلندية الآجلة لعامين بمقدار 19 نقطة أساس إلى 4.58%. وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.21%.