أعلنت حكومة المملكة المتحدة الجديدة عن برنامج شامل للتخفيضات الضريبية وحوافز الاستثمار اليوم الجمعة، حيث تسعى رئيسة الوزراء ليز تروس إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتعثر في البلاد.
وأوضح وزير المالية، كواسي كوارتنج، خططًا لشبكة من “مناطق الاستثمار” في جميع أنحاء البلاد والتي سيكون لها معدلات ضريبية أقل ولوائح مخفضة، ومشروع قانون جديد لفك قيود التخطيط وقوانين الاتحاد الأوروبي وقائمة بمشاريع البنية التحتية عبر النقل والطاقة والاتصالات.
وفي حديثه إلى مجلس العموم، قال إن الحكومة تريد “نهجًا جديدًا لعصر جديد يركز على النمو” وكانت تستهدف معدل نمو متوسط المدى يبلغ 2.5٪.
كما أضاف أن الحكومة تريد توسيع جانب العرض للاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاحات لتقديم أجور أعلى وفرص أكبر وتمويل الخدمات العامة و”التنافس مع الاقتصادات الديناميكية في جميع أنحاء العالم”.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان بنك إنجلترا أن اقتصاد المملكة المتحدة من المرجح أن يكون قد دخل في حالة ركود رسمي في الربع الثالث، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لمكافحة التضخم المرتفع منذ عقود.
وعلى الرغم من احتوائها على إصلاحات واسعة النطاق، لم يتم وصف الحزمة من قبل الحكومة على أنها ميزانية اقتصادية رسمية لأنها لم تكن مصحوبة بالتوقعات الاقتصادية المعتادة من مكتب مسؤولية الميزانية.