ماذا سيحمل المركزي الأوروبي للأسواق في اجتماع اليوم؟

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالقيام بسلسلة من رفع أسعار الفائدة والتضحية بالنمو في المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تهدد بالارتفاع إلى أعلى.

كان قد حدد خطاب عضو مجلس الإدارة التنفيذية في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، في ندوة جاكسون هول الاقتصادية نغمة اجتماع السياسة القادم هذا الأسبوع.

ومع توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10٪ على الأقل في الأشهر المقبلة وخطر ارتفاع أسعار المستهلك، فإن رفع سعر الفائدة “الجامبو” بمقدار 75 نقطة أساس يوم غد الخميس هو بالتأكيد احتمال.

 توقف إمدادات نورد ستريم 1

لم يؤد التوقف الأخير لتسليم الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى انخفاض الأسهم وزيادة خطر حدوث ركود في أوروبا فحسب، بل دفع أيضًا عائدات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 4٪ – وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو. قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن تطوير أداة لمكافحة التفكك.

كما تعني العوائد المرتفعة لإيطاليا، والتي هي أعلى بكثير من تلك الموجودة في ألمانيا، أن الحكومة في روما يجب أن تدفع المزيد للاقتراض، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن تراكم ديونها الضخمة.

وكان قد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.7٪ في أغسطس، ومع استمرار الضغط على أسعار الطاقة، فمن المتوقع أن يصل إلى مستويات من خانتين في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، يلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد المنطقة حيث يشعر المستهلكون بالألم ويقلصون استهلاكهم، وتكافح الشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة.

التشديد النقدي

بسبب توقعات التضخم، سيضحي البنك المركزي الأوروبي على الأرجح بالنمو من أجل الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، حيث أن هذا هو التفويض الأساسي للبنك.

ويرى الاقتصاديون لدى دويتشه بنك في مذكرة بحثية، إن أحد الاقتباسات الرئيسية من التعليقات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي هو أن دورة رفع الفائدة ستكون أقل حساسية للركود مما كنا نعتقد.

وأضافوا لقد رفعنا توقعاتنا لسعر الفائدة النهائي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5٪ “. ويستقر سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي الأوروبي عند المستوى صفر حاليًا.

كما تعتقد مؤسسة فرانكفورت أن معدلها “المحايد” – وهو المستوى الأمثل لاقتصاد مستقر – والذي يتراوح بين 1٪ و 2٪ ومع ارتفاع مخاطر التضخم، قد يحتاج مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة فوق هذا المستوى إلى منطقة ضيقة.

وهذا بالطبع يثير أيضًا التساؤل حول التشديد الكمي – وهو الوصف الفني لتقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي. لم يتم حتى الآن مناقشة بيع الأصول من قبل البنك المركزي الأوروبي.